نظم العشرات من أسر شهداء الثورة وقفة إحتجاجية أمام مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, إحتجاجا على براءة ضباط الشرطة المتهمين بقتل الثوار. كما حاول المتظاهرون إقتحام دار القضاء العالي للوصول إلى مكتب النائب العام والإعتصام أمامه, إلا أن قوات الشرطة قامت بصد محاولة الإقتحام وطردهم من على السلالم ودفعهم للخارج, وسط إشتباكات بالأيدي بين الطرفين, ومن ثم غلق بوابة دار القضاء, والإستعانة بفرق أمنية للوقوف خلف الباب تخوفا من أي محاولة إقتحام.