قالت وسائل إعلام حكومية أن المصريين وافقوا بأغلبية كاسحة على الدستور الجديد في الاستفتاء الذي أجري يومي 14 و15 يناير كانون الثاني وهي نتيجة كانت متوقعة على نطاق واسع يمكن أن تعطي دفعة للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع تجعله أقرب ما يكون الى اعلان ترشحه للرئاسة. كما يعطي هذا التصويت دفعة لخطة انتقالية أعلنها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو تموز الماضي بعد احتجاجات حاشدة تطالب بتنحيته.
وحاز الدستور تأييدا واسعا بين كثير من المصريين الذين أيدوا الجيش في عزل مرسي. ودعت جماعة الاخوان المسلمين لمقاطعة الاستفتاء على الدستور قائلة انه جزء من انقلاب خلع رئيسا منتخبا وأحيا ما تصفه بالدولة الأمنية القمعية.
لكن التصويت كان أيضا علامة على شعور واسع النطاق بالتوق للعودة الى الاستقرار بعد نحو ثلاث سنوات من الاضطرابات والعنف التي أصابت الاقتصاد بالشلل وألقت بالكثيرين تحت خط الفقر.
ويتوقع ان تكون الخطوة التالية انتخابات رئاسية سيكون فيها السيسي الذي يحظى بشعبية واسعة أقوى المرشحين. ولم يعلن السيسي (59 عاما) حتى الآن ترشحه للرئاسة.
وقالت صحيفة الاهرام الحكومية إن نحو 90 في المئة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وافقوا على الدستور. واضافت الصحيفة انه تمت الموافقة على مشروع الدستور "بأغلبية غير مسبوقة" استنادا الى المؤشرات الاولى.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية إن الإقبال على التصويت في الاستفتاء تزيد نسبته عن 55 في المئة على ما يبدو. وزعم تحالف مؤيد لمرسي كان قد دعا لمقاطعة الاستفتاء حدوث تزوير لكنه لم يقدم دليلا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة إيهاب بدوي في بيان "المؤشرات الأولية تظهر أن المصريين صنعوا تاريخا هذا الأسبوع بتلك النسبة المرتفعة من المشاركة في التصويت على مسودة الدستور.
"هذا التصويت يمثل رفضا قاطعا للارهاب ودعما واضحا لخارطة الطريق الى الديمقراطية إضافة الى التنمية الاقتصادية والاستقرار..
