حث الرئيس الأمريكى باراك أوباما الاثنين الكونجرس على منح فرصة للدبلوماسية حول إيران، وذلك فى وقت يهدد فيه النواب الأمريكيون بالتصويت على عقوبات جديدة، رغم التحذيرات بأن ذلك يمكن أن يقوض الاتفاق حول الملف النووى الإيرانى.
وقال أوباما إن الاتفاق المرحلى الذى يدخل حيز التنفيذ، فى 20 كانون، يعطى "فرصة" أمام إيران لإقامة علاقات خارجية أفضل، بعد عقود من القطيعة مع الولاياتالمتحدة.
لكنه أضاف أنه وفى حال أخلت إيران ببنود الاتفاق الذى ينص على تجميد تطوير برنامجها النووى، لقاء رفع جزئى للعقوبات، فإنه سيدعم فرض عقوبات جديدة لمنعها من حيازة السلاح النووى.
وصرح أوباما أمام صحافيين فى المكتب البيضاوى "أفضل السلام والدبلوماسية"، وتابع، "هذا أحد أسباب توجيه رسالة إلى الكونجرس بأن الوقت الآن ليس مواتيا لفرض عقوبات جديدة".
وكان البيت الأبيض حذر فى وقت سابق بأن أوباما سيستخدم الفيتو ضد أى مشروع قانون، يقره الكونجرس من أجل فرض عقوبات جديدة على إيران حتى لا يؤدى ذلك إلى انسحابها من المفاوضات أو إلى زعزعة موقف مفاوضيها، إزاء المحافظين فى الداخل.
لكن هناك بوادر متزايدة بأن دعم الجمهوريين والديموقراطيين لمشروع القانون، يمكن أن يقترب من غالبية الثلثين، التى بوسعها تجاوز مثل هذا الفيتو، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم التصويت على مثل هذا المشروع، وفى أى موعد.
ولا يزال أمام الرئيس فرصة لتعزيز موقفه خلال خطابه حول حال الاتحاد فى 28 كانون الثانى- يناير.
ويقول النواب الذين يدعمون مشروع القانون إن تشديد العقوبات، هو ما حمل إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، كما أن فرض عقوبات جديدة سيعزز موقف أوباما فى المحادثات الجارية بين إيران ومجموعة 5+1 (الصينوالولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا).
وشدد أوباما على ضرورة اختبار مدى حسن نية الرئيس الإيرانى حسن روحانى لجهة الالتزام بالاتفاق النووى، وذلك رغم معارضة عدد من النواب الأمريكيين وتحفظات إسرائيل.
ويقول معاونو أوباما إنه فى حال أدت العقوبات الجديدة، إلى انهيار المحادثات، فإن واشنطن ستجد نفسها مضطرة لخوض حرب جديدة فى الشرق الأوسط، لمنع إيران من حيازة السلاح النووى، كما وشدد أوباما على أنه لم يتخل عن الخيار العسكرى إلا أنه حذر أن مثل هذا العمل قد لا يكون حاسما ويمكن أن يؤدى إلى عواقب غير متوقعة، فى الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاى كارنى إن فرض عقوبات جديدة سيكون له نتيجة معاكسة، لما يريده أبرز مؤيدى مشروع القانون مثل رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الديموقراطى روبرت مينينديز، والسناتور الجمهورى مارك كيرك.
