أكد مجلس نقابة المهندسين بأنه سيقوم بدوره كاملا فى أدارة الجمعية العمومية غير العادية يوم 17 يناير القادم، وأنه إذا كانت رغبة المهندسين فى سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة ، سيلتزم بتنفيذ رغبة المهندسين فورا طبقا للقانون فى إخلاء مقعد النقيب وعدد 11 المكملين لإجراءات الإنتخابات على هذه المقاعد بإضافة إلى المقاعد الأخرى فى التجديد النصفى يوم 28/ 2/2014. ومن جانبه قال صبرى عامر، أمين عام نقابة المهندسين ، إن بداية الموضوع كانت تقديم أكثر من 100 مهندس لعقد جمعية عمومية غير عادية ، وهذا يلزم حضور طالبى عقد الجمعية العمومية بأنفسهم او تقديم ما يثبت ذلك، ولكن لم يتم مما يوضح مخالفة قانون النقابة ، ويجعل طلب سحب الثقة منعدم قانوناً، مؤكدا أن من حق مقدمى الطلب الذهاب لوزير الرى الذى أعلن عن انعقاد جمعية عمومية غير عادية ولكن كان على وزير الرى التعرف على سبب عدم رد النقابة على عقد جمعية عمومية غير عادية.
وأضاف أن يوم 16 ديسمبر يوم الغريب فى العلاقة المتبادلة بين وزير الرى ونقابة المهندسين وذلك بإرسال الوزارة لجنة لنقابة لعقد جمعية عمومية غير عادية فما كان من أمين عام النقابة انه ارسل فاكس يوم 17 / 12 ، ولكن الغريب ان فى ذات اليوم 16/ 12 صدر القرار 1380 باسم وزير الرى بتشكيل لجنة للإعداد للجمعية العمومية الغير عادية وعلى النقابة المساعدة فى الإجراءات .
ويؤكد صبرى ان نقابة المهندسين فى كل تعاملاتها وخاصة مع أزمة وزير الرى تلتزم نصياً بقانون النقابة فى كل ما يتعلق بالدعوة والإعداد والإدارة لأى جمعية عمومية عادية أو غير عادية ،مع الحفاظ على أموال المهندسين ، مشيرا إلى أن النقابة تتعاون مع مؤسسات الدولة التى لها صله بالعمل النقابى بحكم القانون أو العرف وتتعامل معها بكل الإحترام لتحقيق أهداف المهنة والمهندسين.
قال ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، إن إجراءات وزير الرى مخالفة للقانون، وأنه صدر حكم غير نهائى لعقد هذه جمعية عمومية يوم 17 / 1/ 2014 والنقابة تتمسك بحقها القانونى وتناشد المهندسين بالحضور لإبداء رأيهم، مؤكدا أن النقابة فى كل تعاملاتها ألتزمت بقانون النقابة، متسائلاً ما الداعى لإنفاق مئات الألأف على جمعية عمومية غير عادية فى حين أن الجمعية العمومية تتم فى موعدها فى شهر مارس القادم.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بنقابة المهندسين تحت عنوان جمعية عمومية غير عادية ، أن الحفاظ على وحدة النقابة يتم من خلال الاتصال مع شيوخ المهنة واحترام احكام القضاء حتى لو خالفت ووتظل النقابة مرفوعة الرأس ولن تعود إلى فترات فرض الحراسة عليها .
