أكدت منى عمر أمين عام المجلس القومى للمرأة ، أن المجلس تمكن عبر عضويته فى لجنة الخمسين من تحقيق إنجازات ومكتسبات جديدة للمرأة المصرية حيث تضمنت مسودة الدستور مايزيد عن 20 مادة او اكثر تخص المرأة او تستفيد منها علاوة على استفادتها من جميع مواد الدستور ،موضحة أنه من بين تلك المواد تخصيص 25 % من المجالس المحلية للمرأة ،والنص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة و الرجل فى جميع الحقوق السياسية ، والمدنية ،والاقتصادية و الاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور ، مؤكدة أن الاستفتاء على الدستور هو البداية الفعلية لتنفيذ خارطة الطريق التى اقرها الشعب المصرى حين خرج بالملايين فى ثورة 30 يونيو ،
جاء ذلك خلال استقبالها السيدة Sandy Pappasرئيس مجلس الشيوخ بولاية مينيسوتا الأمريكية والتى تقوم بزيارة إلى مصر حالياً ،حيث أوضحت Pappasأنها ترأس كذلك منظمة "forward global women " الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام للمرأة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،مشيرة أن المنظمة معنية فى المقام الأول بتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 والخاص بدعم دور المرأة فى عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع،وتأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات المسلحة، ،وفى هذا الصدد أوضحت السفيرة منى عمر أن الدول العربية لديها آليات هى الأخرى لتفعيل القرار 1325 ومن بينها منظمة المرأة العربية التى وضعت خطة زمنية محددة لتفعيل هذا القرار ،علاوة على لجنة (ESCWA) .
وأشارت الأمين العام أن المجلس يعكف خلال المرحلة الحالية على نشر الوعى بين كافة شرائح المرأة بمواد الدستور وما يتضمنه من حقوق غير مسبوقة ،وحثها على الخروج إلى الإستفتاء ، موضحة أن المجلس بصدد إطلاق برنامج تدريبيى يستهدف تأهيل المرشحات الراغبات فى خوض الإنتخابات المحلية والبرلمانية بصرف النظر عن إنتمائتهنّ الحزبية ،مشددة أنالمجلس معنى فى المقام الأول بالنهوض بأوضاع المرأة الفقيرة والمعيلة والمهمشة والريفية مستعرضةً بعض المشروعات التى يقوم بها المجلس فى هذا الشأن ومن بينها مكتب شكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات ،واستخراج بطاقات الرقم القومى إلى ما يفوق 3 مليون سيدة ،ومركز تنمية مهارات المرأة لتأهيل السيدات وإكسابهنّ المهارات اللزمة لإلتحاقهنّ بسوق العمل ،وتنفيذ مشروعات للمرأة المعيلة بجميع المحافظات ،علاوة على جهوده فى مجال محو الأمية .
وألقت أمين عام المجلس الضوء على جهود المجلس لمناهضة العنف ضد المرأة ومنها توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية ،واستحداث وحدة "مناهضة العنف ضد المرأة "بقطاع حقوق الإنسان بالوزارة وتعيين ضابطات بها لتلقى شكاوى السيدات وحلها ،علاوة على وضع الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة .
