قالت محققة ضمن فريق من ثلاثة محققين في لجنة تابعة للامم المتحدة توثق جرائم ضد الانسانية ترتكب في سوريا بما في ذلك الاعدام والتعذيب انها استقالت احتجاجا على رفض الحكومة السورية السماح لهم بدخول البلاد. وقالت التركية ياكين ارتوك انها شعرت انه ليس هناك جدوى من الاستمرار في اللجنة التي قرر تمديد تفويضها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يوم الجمعة حتى دورة سبتمبر ايلول. وقالت ارتكوك "لا يمكن للجنة القيام بعمل شامل والتحقيق في مناطق (بعينها) بسبب عدم السماح بالدخول.. لذلك قررت عدم الاستمرار." وأوضحت أن استقالتها ليست انتقادا لعمل اللجنة التي قالت انها بذلت كل ما في وسعها في ظل الظروف الراهنة للوقوف على حقيقة جرائم ارتكبتها الحكومة السورية على مدى العام الماضي. وتابعت "شعرت أنني ليس لدي ما يمكنني الاسهام به أكثر من ذلك" مضيفة أنه ليس من الواضح ما اذا كان هناك محقق اخر سيحل محلها. وقالت ارتوك انه لو كان سمح لهم بزيارة سوريا لكانت استمرت في العمل في التحقيق. ومضت تقول "كان بدخولنا سيمكننا من اثراء أساليب عملنا والتوصل الى طرق جديدة... هناك مجالات مثل الاحتجاز... لا يمكننا الحديث عنها الا من خلال أقوال شهود عيان. لكن هناك حاجة عاجلة لزيارة مراقبين لمراكز الاحتجاز تلك." وتتهم جماعات لحقوق الانسان حكومة الرئيس السوري بشار الاسد بتعذيب المحتجزين. وناشد قرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة فريق المحققين "اجراء مسح وتحديث هذا المسح لممارسات الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان منذ مارس 2011 بما في ذلك تقييم أرقام الضحايا." وتقول الاممالمتحدة ان اكثر من ثمانية الاف شخص قتلوا خلال الانتفاضة المناهضة للاسد والمستمرة منذ عام.
