اصطدمت جهود جماعة الاخوان المسلمين لصوغ مستقبل مصر السياسي يوم الاثنين بمواجهة مع كل من المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد والليبراليين الغاضبين مما يعتبرونه محاولات من جانب الاسلاميين للهيمنة على البلاد. وانسحب الليبراليون من جمعية تأسيسية مكونة من مئة عضو مهمتها وضع دستور جديد احتجاجا على ما قالوا انه محاولات للاسلاميين للسيطرة على عملية وضع الدستور وهو انسحاب يلقي بظلاله على أحد المكونات الرئيسية لعملية الانتقال من استبداد دام سنينا طويلة. واشتعل التوتر أيضا بين الاسلاميين والمجلس الاعلى للقوات المسلحة. وقال عضو قيادي في جماعة الاخوان المسلمين ان الجماعة يمكن أن تنظم مظاهرات حاشدة للضغط لاقالة الحكومة وتشكيل حكومة يقودها الاخوان. ويبرز هذا التوتر التحديات التي تواجه ادارة المجلس العسكري لشؤون البلاد قبل شهرين فقط من انتخابات الرئاسة وفي وقت تقترب فيه البلاد من أزمة مالية تلحق الضرر بالمواطنين العاديين. ووضع الدستور الجديد عنصر محوري في العملية الانتقالية التي حدد مراحلها المجلس العسكري الذي تولى ادارة شؤون البلاد بعد اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي. ويأمل الاصلاحيون في وضع مباديء دستورية ترسي نظاما أكثر ديمقراطية. لكن تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور كشف عن خلافات بين أصحاب التوجهات العلمانية وبين الاحزاب الاسلامية التي هيمنت على مجلسي البرلمان بعد عملية انتخابية استغرق اجراؤها أربعة أشهر وانتهت في فبراير شباط. وشكا الساسة الليبراليون الذين انسحبوا من الجمعية من أن نحو 70 أو أكثر من أعضائها اسلاميون مستقلون أو أعضاء في الاحزاب الاسلامية. وقالت منى مكرم عبيد وهي عضو سابق في مجلس الشعب وواحدة من ستة مسيحيين فقط انتخبوا للجمعية أحدهم قيادي في حزب الحرية والعدالة مبررة انسحابها "ما يشغلني هو الهيمنة المتطرفة للاسلاميين." وقال عمرو حمزاوي وهو لبيرالي وعضو في مجلس الشعب في بيان انه انسحب من الجمعية التأسيسية لان تشكيلها يهمش المرأة والشباب والمسيحيين.
