استمعت نيابة الجيزة لأقوال المهندس سمير نوار رئيس هيئة السكك الحديدية الحالى، الذى قال إن حوادث المزلقانات تقع بسبب سائقى السيارات لعدم إلتزامهم بالإشارات الضوئية وأجراس التحذير، قبل قدوم القطارات إلى نقطة المزلقان . وبمواجهة النيابة لنوار بنتائج المعاينة التى تؤكد انعدام البنية الأساسية لمزلقان دهشور وعدم توفير إضاءة بالمكان، وعدم وضع شارات تحذيرية قبل المزلقانات، وعمل مطبات لتقليل السرعة قبل المزلقان، أكد نوار أنه غير مختص بذلك، وأن هذا مسئولية محافظ الجيزة، وقدم للنيابة مستندات تثبت مخاطبة وزير النقل السابق، ورئيس هيئة السكك الحديدية السابق لمحافظ الجيزة الذى يدخل فى اخصاصه منطقة دهشور بمدينة 6 أكتوبر مكان الحادث، وجميع المحافظين على وجه العموم لتوفير إنارة وتجهيز مطبات لتقليل سرعة السائقين وتحسين البنية التحتية للمزلقانات، وثبت بدء إرسال تلك الخطابات والمطالبات للمحافظين منذ شهر نوفمبر من عام 2012، بعد إقرار مجلس المحافظين أنفسهم بضرورة تحقيق تلك المستلزمات بعد حادث "اتوبيس طلاب أسيوط"،
وأشار نوار فى أقواله إلى البدء فى إنشاء كوبرى لعبور السيارات عند نقطة دهشور، بعد الحادث، بناء على قرار من وزير النقل.
ومن ثم أمرت النيابة باستدعاء محافظ الجيزة، لسؤاله فى وقائع إلزامه بتنفيذ قرار مجلس المحافظين بتوفير تلك الإحتياطات اللازمة للأمان والسلامة، والتقاعس عن ذلك رغم مخاطبات وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحدد للمحافظة بذلك منذ نهاية عام 2011، وقد تم إرسال طلب الاستدعاء رسما إلى المحافظ، المقرر مثوله أمام النيابة اليوم.
كما استمعت النيابة خلال التحقيقات إلى أقوال المهندس خالد فاروق، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لشئون البنية الأساسية، وقال إن لوائح السكة الحديد لا تنص على وجود سلاسل حديدية من الأساس وإغلاقها وقت مرور القطارات من الأساس، وأنه تم استحداث استخدامها لإغلاق المزلقانات، وباستفسار النيابة من "فاروق" عن الآلية المستخدمة دون السلاسل فى إغلاق المزلقان، إجاب قائلا "لا شىء سوى التلويح بالأيدى لمطالبة السيارات بالتوقف".
وعن إخطار عمال المزلقانات بمواعيد قدوم القطارات نحو المزلقان، أجاب نائب رئيس الهيئة للبنية التحتية، بأنه لا يوجد جدول لمواعيد قدوم القطارات حتى يتم إخطار عمال المزلقانات به من الأساس، وأن العامل مطلوب منه مراقبة الطريق وغلق المزلقان حين يرى قطاراً قادماً.
وبمواجهة فاروق بمخالفة نظام العمل لمدة اسبوع كامل للائحة، لمطالبة العامل بالاستيقاظ لمدة 24 ساعة يوميا على مدار الاسبوع كاملاً، ومراقبة قدم القطارات دون جدول مواعيد محدد، فأجاب قائلاً: "مكنتش أعرف إن نظام العمل بالاسبوع مخالف للائحة إلا بعد الحادثة"، وكشف الشاهد عن وقوع 4 حوادث، على خط دهشور منذ عام 2000، منهم ثلاثة حوادث عند النقطة الموت "25" بينهم حادث الاتوبيس الأخير، بينما وقع الحادثين السابقين فى أعوام 2006 و2009، إلا أن أحداً لم ينتبه إلى ذلك لعدم سقوط ضحايا إلا فى الحادث الأخير.
وبمناقشة مسئول قطاع السلامة بالسكة الحديد، عن نتائج التحقيق الفنية فى تلك الحوادث وتحديد المسئول عنها، أفاد بأن الهيئة لا تحقق فى تلك الحوادث من الأساس طالما هناك تحقيقات جنائية من قبل النيابة العامة، وبمناقشته عن الإحتياطات التى تم اتخاذها بعد وقوع حادث تلو الآخر على خط الواحات، تنصل الشاهد من المسئولية وقال إن ذلك الخط فرعى لا يدخل فى دائرة اختصاصه.
كما تولى أسامة حنفى رئيس نيابة حوادث جنوبالجيزة، مناقشة مدير خط الواحات المهندس ألفونس كامل، وأفاد بأنه غير مختص بشئون الصيانة والإصلاح فى بنية خط الواحات، وأنه مختص فقط بالإشراف على سير العمل بوجه عام، ويدخل فى اختصاصه متابعة عمل السائقين، ومن ثم ناقشته النيابة فى قيام السائق بفصل جهاز قياس السرعة وتعطيله عن العمل، وأقر أفونس خلال التحقيقات بعلمه بفصل السائق لجهاز قياس السرعة A.T.C، وتعطيله عن العمل، وقال إن جميع السائقين يفعلون ذلك، لعدم توافق الأجهزة الأرضية مع الجرار، وبسؤال النيابة له عن إخطاره المسئولين مرؤوسيه بذلك، قال إنهم يعلمون وأنه لم يخطر أحداً.
كما حققت النيابة بإشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيايات جنوبالجيزة، مع مدير إدارة الصيانة بهيئة السكة الحديد، فى المسئولية عن مخالفة اللوائح، وعدم جواز تشغيل مراقبى المزلقان بنظام الاسبوع الكامل، وضرورة تنظيم عملهم بنظام 12 ساعة، أفاد بأنه من غير الممكن تطبيق اللائحة فى ذلك السياق، لأن نقطة دهشور من المناطق النائية، ويتم توفير "اتوبيس يوم واحد فى الاسبوع لنقل العمال وإعادة زملائهم من نقطة الخدمة، ثم العودة إليهم بعد اسبوع، وبمناقشة الشاهد حول قيام بإخطار رؤسائه بذلك الأمر أجاب بأنه لم يخطر أحداً وأن العمل دارج وفق لذلك النظام.
كما ناقشت النيابة العامة خلال التحقيقات، مدير المنطقة المركزية برمسيس، المهندس محمد مهران، وناقشته حول خط الواحات، وبسؤاله عن اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لتلك الحوادث المتكررة على الخط لنفس الأسباب، وعدم تشغيل المراقبين وفق للائحة والتجاوز بتشغيلهم بنظام الأسبوع، وقال مهران إن ذلك الأمر لا يدخل فى دائرة اختصاصه، وأقر بعلمه بعدم جواز تشغيل المراقبين بنظام الاسبوع، إلا أنه يستحيل عدم تطبيق ذلك النظام لكون نقطة مراقبة دهشور نائية بمنطقة صحراوية، ولا يتوافر ماديات لنقل المراقبين منها وإليها بسهولة، ويتم توفير اتوبيس واحد لنقل العمال مرة فى الاسبوع والإبدال فيما بينهم بالاسبوع التالى.
