وكالات يبدأ المجلس التأسيسى التونسى (البرلمان)، غداً الجمعة، المصادقة على النسخة النهائية لمشروع الدستور الجديد فى البلاد، ما يمثّل حدثا فاصلا فى التاريخ المعاصر لتونس.
وينتظر الشعب التونسى منذ نجاح ثورته فى ال14 من يناير 2011، فى الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، لحظة بداية المصادقة على مشروع الدستور المرتقب، الذى مثّل محلّ تجاذبات كبرى وعديدة بين مختلف الكتل النيابية فى البرلمان والقوى السياسية فى البلاد، قبل التوصّل مؤخّرا إلى حصيلة من التوافقات حول المشروع النهائى الحالى.
ويعتبر الدستور محطّة فاصلة فى تاريخ تونس ومسار الثورة التى انطلقت من محافظة سيدى بوزيد فى ال17 من الأوّل 2010، إذ يعد أحد الركائز الأساسية لإنها المرحلة الانتقالية التى تعيشها تونس عقب الثورة.
كما يرى المراقبون أن الدستور التونسى الذى من المنتظر أن يضمن الحريّات ويؤسس لنظام جمهورى ديمقراطى يضمن التعايش ويفرض دولة القانون والمؤسسات بدل، سيبعث برسائل إيجابية للخارج، حول نجاح التجربة الديمقراطية الأولى فى الوطن العربي.
ووصف رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، فى كلمته إلى الشعب التونسي، مؤخّرا، بمناسبة رأس السنة الميلادية، العام الجديد ب"عام الدستور " الذى اعتبره سيضمن قيام الجمهورية الديمقراطية التى تضمن التعايش بين مختلف قواها السياسية فى إطار القانون.
وسينطلق المجلس التأسيسى منذ يوم الغد الجمعة فى المصادقة على الدستور فصلا فصلا قبل المصادقة عليه كاملا . وبالتنسيق مع نقاشات الحوار الوطني، أقرّ مكتب المجلس التأسيسى أن عملية المصادقة على الدستور ستكون فى ظرف عشرة أيّام تنطلق غدا، وتنتهى يوم 14 يناير 2014، الذى يتزامن مع الذكرى الثالثة لنجاح التونسيين فى إسقاط بن على وإرغامه فى نفس اليوم من عام 2011 على اللجوء إلى السعودية حيث مازال يقيم هناك.
ومن المنتظر، أن يقوم المجلس التأسيسى ، بالمناقشة ثم التصويت على مواد مشروع الدستور كلا على حدة بالأغلبية المطلقة (50% +1)، أى بموافقة 109 من أصل 217 نائبا مطلوبة لاعتماد كل مادة بالمشروع، على أن يتم التصويت على مجمل مواد مشروع الدستور فى جلسة لاحقة بأغلبية الثلثين، ما يُلزم موافقة 145 نائبا على الأقل من أصل 217 عضو فى المجلس حتى يتمّ المُصادقة.
وفى حال لم تحصل مسودة الدستور على نسبة الثلثين، خلال جلسة التصويت، فإن النظام الداخلى لعمل المجلس يقرّ عرضها على استفتاء شعبي، وهو الخيار الذى ترفضه غالبية القوى السياسية لما تتطلبه عملية الإستفتاء من أشهر من شانها أن تطيل فى فترة الإنتقال الديمقراطي.
كما أن الرأى العام فى تونس يرفض المرور إلى عملية الاستفتاء ممّا سزيد فى التوترات السياسية ويعمّق الازمة، فضلا عن تكلفة الاستفتاء على الخزينة العامة للدولة .
ويرى المراقبون أن لجنة التوافقات داخل المجلس التأسيسى حسمت " بشكل عام " أغلب الخلافات الكبيرة بين القوى السياسية ممّا سيجعل المصادقة على مشروع الدستور فى ال14 من الشهر الجارى أمرا واردا بشدّة، ذلك دون المرور إلى الاستفتاء الشعبى .
وشكل مصطفى بن جعفر لجنة التوافقات فى بداية شهر يونيو الماضي، وهى لجنة ممثلة للكتل النيابية والمستقلين بالبرلمان، من أجل تجاوز الخلافات بخصوص نصّ مشروع الدستور.
وتتمثل أهم النقاط الخلافية بين نواب البرلمان والمتعلقة بمشروع الدستور فى الفصول الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتركيبة السلطة القضائية ووضع المجلس الأعلى للقضاء فى الدستور، إضافة إلى الأحكام المتعلّقة بتعديل الدستور والأحكام الانتقالية.
وتوصلت اللجنة إلى نحو 52 توافقا من بينها التوافق على 29 فصلا بالدستور، أهمها الفصل 115 والمتعلق بإحداث محكمة دستورية، وإضافة عدد من الفصول الجديدة منها فصل تم إضافته مباشرة بعد الفصل 97 والمتعلق بتوسيع صلاحيات رئيس الدولة وذلك لمحاولة تحقيق معادلة بين صلاحيات رأسى السلطة التنفيدية (رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء).
وقال رئيس المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان المؤقت) فى تونس مصطفى بن جعفر الأسبوع الماضى فى تعليقه على التوافقات الحاصلة بخصوص نصّ مشروع الدستور، إن الخبراء القانونيين الذين أشرفوا على مراجعة الدستور بعد انتهاء عمل لجنة التوافقات أكدوا إن النسخة النهائية للدستور المرتقب "جيدة جدا".
وأوضح بن جعفر، أن "الخبراء الذين كانوا ينتقدون مسودة الدستور الأخيرة ويقولون إنها تتطلب عدة تعديلات حتى ترتقى إلى المستوى المطلوب باتوا يعتبرونها مثالا جيدا جدا للدساتير وذلك بعد تقييمهم للنسخة على إثر التعديلات الأخيرة المدخلة عليها من قبل لجنة التوافقات .
ويُعد الدستور المرتقب، ثانى دستور للجمهورية التونسية بعد دستور الأول من يونيو 1959، الذى تمت صياغته فى أعقاب استقلال تونس عن فرنسا عام 1956، والذى تمّ التخلّى عن العمل به عقب الثورة عندما تمّ التوجه نحو تنظيم انتخابات مجلس تأسيسى ممثل لكل شرائح المجتمع ليضع دستورا جديدا للبلاد.
