يرأس اليوم الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة الجلسة الرابعة بالمنتدى والمعرض الخليجي للبيئة و التنمية المستدامة والذي يعقد حاليا بالمملكة العربية السعودية ، وذلك لاستعراض حالات الاستدامة في قطاع الصناعة . أكد كامل خلال الجلسة على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة آثار التغيرات المناخية خاصة علي المنطقة العربية واتخاذ الإجراءات الخاصة بدمج إجراءات التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية في مختلف القطاعات التنموية للحد من الآثار المترتبة عليها حيث تناولت الجلسة عرض لتقييم الفرص التجارية والتحديات المتعلقة بتغيير المناخ وتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمات العامة . تضمنت الجلسة قضية المبادرات الخضراء والمسئولية الاجتماعية للشركات الصغيرة والمتوسطية والخدمات العامة في التمهيد للتوجه للاقتصاد الأخضر، حيث يعد الاقتصاد الأخضر هو المسار الصحيح لإحراز تنمية مستدامة في البلدان العربية من خلال التمسك بأهم مبادئه والتي تشمل إعطاء وزن متساو للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية مما يوفر بدوره أساساً سليماً لنمو الاقتصاديات العربية قائم على تخفيف الفقر والبطالة وتحقيق أمن غذائي ومائي وطاقوي وتوزيع أكثر عدالة للدخل . وأوضح وزير البيئة أن هذا المنتدى يهدف لخلق رؤية تتفق مع المرحلة الجديدة التي تعيشها المنطقة العربية حيث تضمنت وثيقة الاجتماع عدة أهداف رئيسية وهى الاقتصاد الأخضر ونقل التكنولوجيا والطاقة الجديدة والمتجددة والإدارة المتكاملة للمخلفات تسعى المنطقة العربية لتحقيقها من خلال عدة محاور تتمثل في بناء القدرات البشرية والاستفادة من التجارب السابقة وتطوير الشراكة العربية الأوروبية بالإضافة الى إدارة الموارد الطبيعية والاستفادة من وتبادل التكنولوجيات الحديثة . وأكد كامل خلال المنتدى على أن قضية البيئة تشكل إحدي المجالات الرئيسية الهامة التى لابد من تنميتها لتحقيق مكتسبات شعوب المنطقة العربية واستعرض الوزير النماذج الناجحة التي تم تحقيقها في العديد من المجالات البيئية كقضية التغيرات المناخية خاصة بعد نتائج قمة دربن بجنوب أفريقيا التى أكدت علي الحاجة الماسة لتضافر الجهود لمواجهة آثار التغيرات المناخية علي المنطقة العربية والاهتمام بتحقيق الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها المختلفة (صلبة وسائلة وغازية) بما يحقق عائد بيئي وصحي ملموس وإحلال للطاقة النظيفة في ربوع الوطن العربي .
