أكد المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل ورئيس لجنة التحفظ، أن اللجنة ستتولى تطبيق قرار البنك المركزى والذى يقضى بمصادرة أموال عدد 1055 جمعية تعاونية تابعة للاخوان المسلمين والكشف عن مصادر تمويلها وأنشطتها بالدولة . واضاف خميس خلال اتصال هاتفى والاعلامية لبنى عسل ببرنامج " الحياة اليوم " أن وزارة التضامن الاجتماعى سوف تتكفل بإدارة ملف الجمعيات التعاونية، وذلك بعد التحفظ على حسابات 132 حساب بنكى تابع الاخوان المسلمين وعدد 1054 جمعية، مشيرا أنه تم رفع القرار عن بنك الطعام بعد التاكد من عدم انتمائه للجماعة وأنه يؤدى رسالة سامية لخدمة قطاع واسع من المحتاجين والففقراء بالمجتمع، مضيفا أن جميع الجمعيات التى تمارس نشاطها وفق القانون ستكون بمنأى عن قرار البنك المركزى، وسيطبق القرار على الجمعيات المخالفة للقانون وتمارس نشاط غير مصرح به بالدولة.