أكد هانى مهنا المتحدث الرسمى باسم وزارة التضامن الاجتماعى، أن قرار البنك المركزى الذى صدر اليوم لمصادرة أموال الجمعيات الاهلية المتعاملة مع جماعة الاخوان المسلمين وكذلك جمعية الاخوان المسلمين يعد تنفيذا لقرار محكمة القاهرة للامور المستعجلة والتى قضت بحل الجماعة فى سبتمبر الماضى. واضاف مهنا خلال اتصال هاتفى والاعلامية لبنى عسل ببرنامج " الحياة اليوم " أن وزارة التضامن تولت تنفيذ ما جاء لها من قرارات صادرة عن مجلس الوزراء بحصر أعداد الجمعيات الاهلية وممتلكاتها، مؤكدا أن الحكومة الحالية تحترم القانون وأحكام القضاء وتعمل على تنفيذ أوجه الحكم الصادر بحل الجماعة والذى يتضمن مصادرة اموالها، ومنع الجمعيات التابعة للاخوان المسلمين من الاشراف على الاستفتاء على الدستور القادم من خلال الاتفاق مع اللجنة العليا للانتخابات.