أصدرت اللجنة العليا للإنتخابات , قرارها بتغريم كل مواطن يتخلف عن الإدلاء بصوته فى الاستفتاء على الدستور مبلغ وقدره 500 جنيه للفرد وذلك طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية. و الجدير بالذكر ان الرئيس المصري عدلي منصور كان قد حدد موعد 14 , 15 من شهر يناير للإستفتاء على الدستور.