مع تصاعد خلافات حول تغييرات في ديباجة الدستور من "حكمها المدني" إلى "حكومتها مدنية"، نفى مستشار الرئيس للشؤون الدستورية علي عوض، ما تردد حول دعوة الرئيس عدلي منصور الناخبين للاستفتاء على الدستور يوم 22 ديسمبر الجاري، مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة لاتزال تدرس اختيار موعد محدد سيتم الإعلان عنه قريبا. وأكد عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات أحمد سحيم، أن اللجنة تحتاج إلى شهر كامل لإعداد التجهيزات لعملية الاستفتاء على الدستور.
من ناحيته، رأى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى، إنه يجري الآن ترتيب لقاء لأعضاء اللجنة مع الرئيس منصور خلال تسليمه النسخة الرسمية، مضيفا، إن "مصر تتوجه إلى الجمهورية الثالثة بعد استكمال خريطة الطريق التي ستعقبها عمليات بناء جديد لمختلف مؤسسات الدولة"، موضحا أن "مصر دولة مدنية، ويجب أن تعيش وتتواكب مع القرن الحادي والعشرين، وتواكب التطور العالمي من حولها".
وخلال تجمع أعضاء لجنة الخمسين على مأدبة عشاء، دعا لها ممثل القوات المسلحة اللواء مجد الدين بركات، أعرب ممثل الكنيسة الأنبا أنطونيوس عن غضبه بسبب تغيير في نص الديباجة، خصوصا في عبارة "حكمها مدني"، التي تغيرت وأصبحت "حكومتها مدنية"، إضافة إلى حذف تنوع مصادر التشريع في الجزء الخاص بتعريف مبادئ الشريعة.
وهاجم أنطونيوس، بحسب "الراى الكويتية"، عمرو موسى، قائلا: "موسى وشلته وراء ذلك التغيير"، بينما علق منفعلا ممثل الكنيسة الإنجيلية صفوت البياضي قائلا: "لن أستطيع أن أدافع عن الدستور، لكن سأقول إن هناك تزويرا قد حدث".
وأبدى أعضاء في لجنة الخمسين اعتراضهم على أخطاء لغوية في نصوص الدستور، في حين أكد الناطق باسم اللجنة، أن "التعديلات في الديباجة أجريت بمعرفة الجميع، ووقعوا عليها، لهذا لا يمكن القول بأن تغييرات أدخلت على الديباجة".
وقال رئيس حزب الحياة مايكل منير، إن "ذلك الفعل تزوير واضح لإرادة أعضاء اللجنة وجريمة يعاقب عليها القانون".
