اقترحت الحكومة البريطانية وضع سعر أدنى للمشروبات الكحولية في إنجلترا وويلز ب 40 قرشاً "نصف دولار أمريكي" لكل وحدة كحول في محاولة للحد من ثقافة الإفراط في شرب الكحوليات. وتهدف الخطة إلى تقديم مساعدة للهيئات المحلية لمعالجة آثار هذا السلوك وأيضا التعاون مع صانعي المشروبات لتشجيع الشرب بعقلانية ، وكان مصنعو المشروبات الكحولية قد إنتقدوا وضع سعر أدنى، واصفين الخطة بالمُضلَلة وبأنها ستضر المستهلكين. خطة الحكومة ستقوم بمنع البائعين من تقديم مشروبات كحولية رخيصة عن طريق تقييد السعر الأدنى. ومعنى هذا لن يزيد من سعر المشروبات الكحولية، لكنه سيقيّد أسعار المشروبات المخفضة مثل "الجعة " ذات التركيز العالي والمشروبات الروحية رخيصة الثمن . وكان رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" قد صرح ان حكومته تسعى لتغيير ثقافة "شرب الكحول " في بريطانيا التي أدت العام الماضي فقط إلى 1.2 مليون حالة مرضية وكان لها تأثير سلبى في إرتكاب ما يقارب مليون جريمة. قال كاميرون الشرب المفرط ليس موضوعاً هامشياً ، فالجريمة والعنف الذي يسببه يضيع مواردنا في المستشفيات كما إنه يولّد الفوضى في شوارعنا مما ينشر حالة من الذعر بين الناس. وأضاف كاميرون ان هذه الخطة ستقوم يتقليل الجريمة بمعدل 50,000 بالسنة كما ستقلل عدد الوفيات من استهلاك الكحول ب 900 حالة في العام. تقول الحكومة انها تفكر ملياً في منع بعض عروض تخفيض الأسعار، مثل الحصول على قارورة مشروب كحولي مجانية مع كل عملية شراء لكنها ستسمح بتخفيض أسعار الكحول لحد النصف. ومن المقرر أيضا أن تقوم الخطة بجعل الأندية الليلية والحانات تدفع ضريبة تساهم في تكلفة إستقدام وحدات من الشرطة. لكن أندرو أوبي من مؤسسة البيع بالتجزئة البريطانية عارض الخطة قائلاً من الساذج الظن أن وضع سعر أدنى للكحول سيشكل حلاً سحرياً للمشكلة. هناك أسباب ثقافية للإفراط في الشراب ، كما يعارض الخطة غافين بارتنغتون من مؤسسة تجارة النبيذ و المشروبات الروحية : قائلاً إنها ستضر الفئة الأكثر فقراً في المجتمع. ويضيف خطة الحكومة غير عادلة وهي مجرد حملة علاقات عامة هدفها تشتيت الإنتباه عن القضايا الحقيقية. ورحب بالخطة البروفيسور "يان غيلمور "من الكلية الملكية للأطباء ورابطة الصحة والكحول البريطانية قائلا سيرحب العاملون في قطاع الصحة يأي سياسات صارمة جديدة في هذا الموضوع خاصة وأنهم يقومون بالتعامل مع آثار عادة الشرب الغير صحية.