قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التي تطالب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وآخرين بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهاز الأمن الوطني بالإسكندرية والبحيرة بترحيل اللاجئين السوريين المتهمين في الدعوتين أرقان 2942 لسنة 2013 إدارة الجمرك والبالغ عددهم 87 شخصا ورقم 3390 لسنة 2013 جنح رشيد والبالغ عددهم 45 شخصا وإسمترار لجوءهم بمصر لجلسة 31 ديسمبر الجاري لتقديم الأوراق والمستندات. كانت قوات حرس الحدود البحرية اعتقلت مجموعة من الأسر السورية والفلسطينية أثناء محاولتهم السفر، عقب تعرضهم لعملية نصب من أحد الأشخاص أوهمهم بقدرته على تأمين سفرهم بحرًا إلى إيطاليا مقابل مبلغ 4 آلاف دولار للفرد. وعُرض المحتجزون على النيابة التي وجهت لهم تهمة محاولة الهجرة غير الشرعية من البلاد، ثم قررت إخلاء سبيلهم مع إرسالهم للجهة الإدارية المختصة (مصلحة الجوازات وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية) لاتخاذ الإجراءات، ونسقت مصلحة الجوازات والهجرة مع الأمن الوطني، وتم اتخاذ قرار بترحيل السوريين إما إلى لبنان أو سوريا أو تركيا أو ماليزيا وترحيل الفلسطينيين إلى رفح أو ماليزيا.
