تقدم ،اليوم ، المحامى مختار نوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بمذكرة لرئيس المجلس وذلك بعد الحكم على 15 فتاة من حركة 7 الصبح بالسجن لمدة 11عاما بعد حكم محكمة جنح سيدى جابر أمس . وجاء نص المذكرة كالآتى :
"حضرة معالى / رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان مقدمه / مختار نوح عضو المجلس أعرض الآتى حيث بدا لى أن المناخ العام قد ألقى بظلاله على الأحكام القضائية وأن القضية رقم 25790 لسنة 2013 جنح سيدى جابر والمتهم فيها إحدى وعشرون فتاة وهم:- : سونيا عبده عبد الرحمن 1- خديجة بهاء الدين 2- 3-سمية بشر الدين محمد 4- جهاد موافى جابر 4- 5- روضة حسام محمد 5-. 6- آلاء أسامة سعد الدين 6-. 7-سالمة رضا محمد (حدث مواليد98 ) ) 8-مودة محسن مصطفى (حدث مواليد 98 ) 9-يمنى انس محمد (حدث مواليد 89 10-آية كمال الدين حسين فاطمة الزهراء نبيل (حدث مواليد98 ) 11- 12-عائشة عبد الرحمن عبد السميع (حدث مواليد97 ) 13-آية طارق مصطفى واضاف "نوح"أن الأحكام التى صدرت فى هذه القضية تحتاج منا إلى وقفة و إلى نقاش جاد يدخل ضمن إختصاص المجلس الموقر بحكم وضعه فمع تسليمنا بفرض صعوبة الحوار مع أطراف وضعت عقبات أمام قيمة الحوار إلا أن إستقلالية مجلسكم الموقر فضلا عن عدالة الأسماء التى تشكل منها المجلس فى تشكيله الجديد لهو علامة على أن الله قد أناط بنا مهمة تذويب هذا الجبل الجليدى والذى نتفق مسبقاً مع كل الشعب فى أنه جبل مصنوع وعقبة كؤود صنعها أصحاب المصالح والأهواء. مؤكدا أن إذا كنا نلتمس طرح هذا الأمر فى أول إجتماع فإنما ذلك لأننا نعرف أن الأمر ليحتاج إلى معالجات ومعالجات – وإذا كان حق المجتمع يبدو واضحاً فى إحترام أحكام القضاء إلا أن حق الإنسان يكون قائماً فى أن يتبصر بعاقبة الفعل المؤثم على نحو يتلاءم مع الظروف و الأوضاع وأن تكون الأحكام فى حدود المتوقع لدى أهل البصر والبصيرة فضلاً عن دورنا فى مناقشة تداعياتها من الناحية الإصلاحية للفرد أو للمجتمع ولعلكم توافقوننى فى أن ما صدر من أحكام فى هذه القضية قد فاق حد التوقع بالنسبة للمتهمين حتى وإن كان عادلاً فى فحواه.. وطالب "نوح" رئيس المجلس بضرورة عرض الأمر فى أول جلسة دون إحالة إلى أى لجنة وذلك لمناقشة مدى موضوعية وحقوقية الواقع المصرى من خلال عمل حقوق الإنسان بشأن المحاكمة ومن أجل الحصول على محاكمة وعقوبات متوقعة فى ظل مناخ عادل ومحاكمة أكثر عدلاً.
