أوردت صحيفة "لوبوان" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن القضية الرمزية للغاية لمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة في فرنسا ستتم مناقشتها اليوم الأربعاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي لجأت إليها شابة فرنسية ترتدي النقاب.
وتعترض هذه الفتاة الفرنسية التي تبلغ من العمر 23 عامًا وترغب في عدم الكشف عن هويتها على عملية منع ارتداء النقاب التي تنص على أن "لا يجوز لأي شخص في الأماكن العامة ارتداء زي من شأنه إخفاء الوجه".
وينص هذا القانون الذي صدر في أواخر عام 2010 على دفع من يخالف ذلك غرامة أقصاها 150 يورو أو العمل في خدمة المجتمع. وتعتبر الشابة الفرنسية أن هذا القانون ينتهك حقوقها الأساسية.
وتقدمت الفتاة الفرنسية بطلبها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اليوم ذاته الذي دخل فيه القانون حيز التنفيذ في الحادي عشر من ابريل 2011.
ولن تحضر الفتاة جلسة المحكمة وسيتم تمثيلها أمام محكمة ستراسبورج من قبل مكتب محاماة برمنجهام المتخصص في شئون الهجرة وحقوق الإنسان. وشدد أحد المحامين على أنهم يأملون في الاعتراف بالطابع التمييزي لهذا القانون الفرنسي.
