أكدت حملة "وطن بلا تعذيب"، أن الدستور الجديد لابد أن ينص على حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري دون أي استثناءات، وطالبت بإلغاء كل الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدنيين منذ 25 يناير 2011 وحتي الآن وإحالتها للقضاء الطبيعي لإعادة النظر فيها. أضافت الحملة في بيانها خلال مؤتمر "الحد الأدنى للدستور"، منذ قليل، أنه على الدولة أن تصدر أحكاما انتقالية خلال المرحلة الحالية والتحقيق مع كل المتسببين أو المتورطين في حدوث انتهاكات بحق ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين وملاحقتهم قضائيا، وتقديم الاعتذار العلني لمواطنيها من ضحايا المحاكمات العسكرية وتعويضهم تعويضا ملائمًا ماديا أو معنويا أو كلاهما.
وأوضحت أنه على الدولة اعتبار التعذيب كما نصت عليه الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم، ويكون الاحتجاز بأمر مسبب من قبل القاضى المختص وأن تكون أماكن الاحتجاز محددة بقانون وخاضعة للإشراف القضائى.
وكذلك تطبيق المعايير الدولية في تحديد الحقوق والحريات الأساسية للإنسان وتعريفها وتحديد نطاقها وتنظيمها والقيود المقبولة عليها وضمان حق مثول المحتجز أمام المحكمة للنظر في أمر الاحتجاز ويحاط كتابةً بحقوقه؛ ومنها الحق في التزام الصمت واختيار طبيب معالج له؛ وللطبيب زيارته في أي وقت مناسب وأن يبلغ بأسباب احتجازه كتابةً خلال 12 ساعة، ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه؛ ويكون احتجاز الأطفال في أماكن مخصصة لهم.
