تبحث منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بحثًا حثيثًا عن شركات للكيماويات لتدمير السموم المأخوذة من أسلحة سوريا الكيماوية وتحاول العثور على ميناء في البحر المتوسط لمعالجة السموم الخطرة في البحر أولاً.
وتسعى المنظمة على وجه السرعة لوضع خطة بديلة للتخلص من أسلحة الغاز السام السورية بعد ان تراجعت ألبانيا فجأة عن عرضها الأسبوع الماضي استضافة عملية تدمير الأسلحة.
وتبين وثيقة اطلعت عليها رويترز أن من المتوقع أن تطلب المنظمة رسميًا من شركات الكيماويات تقديم عطاءات للفوز بالعقود الخاصة بمعالجة زهاء 800 طن من الكيماويات الصناعية السائبة التي يمكن تدميرها في أفران حرق تجارية بأمان.
وبالإضافة إلى هذا ثمة 500 طن أخرى من الكيماويات من بينها غازات الأعصاب الفعلية تعتبر بالغة الخطورة بحيث لا يمكن استيرادها إلى بلد أو معالجتها تجاريًا ولذلك ستعالج أولاً في البحر على سفينة أمريكية. وسينتج عن هذه العملية كميات ضخمة من النفايات السامة ينبغي التخلص منها.
وتحتاج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى العثور على ميناء في المنطقة يمكنها أن تشرف منه على عملية المعالجة في البحر ثم تشحن منه النفايات السامة بعد ذلك.
وأسندت إلى المنظمة التي منحت جائزة نوبل للسلام الشهر الماضي ومقرها لاهاي مهمة تدمير الأسلحة الكيماوية السورية بموجب اتفاق توسطت في التوصل إليه الولاياتالمتحدة وروسيا، وجنب سوريا التعرض لهجمات صاروخية أمريكية.
