أكد الرئيس المستشار عدلى منصور أنه لن يترشح لرئاسة الجمهورية، وسيعود إلى مقر عمله فى المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن القانون والدستور هما من فرض على أن أكون الرئيس المؤقت لمصر، ونحن نحترم أحكام الدستور والقانون. وقال منصور، فى حوار مع عدد من رؤساء تحرير الصحف الكويتية " السياسة والأنباء والخليجية" والذى أجرى فى قصر الاتحادية أثناء زيارتهم للقاهرة الأسبوع الماضى وتم نشره اليوم، الثلاثاء، إن مؤتمر القمة العربية- الأفريقية الثالثة فى الكويت سوف يكون عن العلاقات الاقتصادية وتطرح فيه رؤى شفافة لمصالح كل الدول المشاركة فيه، وأن تعالج القضايا بأسلوب لا ضرر ولا ضرار، وخصوصا ما يتعلق بمياه النيل وحصص الدول المستفيدة من النهر.
وأوضح منصور "لاشك أن هناك حلولا يمكن أن تكون غير ضارة للدول المطلة على النيل، وكلفتها أيضا أقل بكثير من السد الجارى العمل على تنفيذه، والاستفادة أيضا تكون أكبر، سواء كان على مستوى الطاقة أو غير ذلك، وهى لن تضر أحدا من الدول المطلة على النهر".
وأضاف الرئيس منصور أن "إثيوبيا تقول إن الغاية من السد الجارى تشييده حاليا هى إنتاج الطاقة، وإنتاج الطاقة يمكن أن يكون بوسائل أخرى، وربما بسدود أخرى تكون هندستها مختلفة عن هندسة هذا السد التى تضر بالدول المستفيدة من مياه النيل"، مشيرا إلى أنه يعتقد أنه من المفيد وضع هذا الأمر محل بحث وفى متناول الإخوة فى القمة لعل النتائج تكون كما نأمل.
وعن الأهداف من الجولة فى بعض دول الخليج، قال الرئيس منصور إن الغاية من الجولة كانت شكر هذه الدول على ما قدمته لمصر، وهى الرسالة التى حملتها من الشعب المصرى إلى شعوب الدول التى زرتها، مشيرا إلى سعادته بالانطباعات التى عاد بها من الخليج.
ونوه إلى أن اللقاءات مع رؤساء وملوك وحكام دول مجلس التعاون الخليجى التى قام بزيارتها، كانت كلها أخوية وتعبر عن العلاقة الخاصة جدا بين شعوب هذه الدول وشعب مصر، موضحا أنه لمس الحب الكبير الذى تكنه تلك الشعوب للشعب المصرى، قائلا "قد كنت فى غاية الراحة لما تحقق من نتائج فى تلك الجولة".
ولفت إلى أن زيارته إلى الكويت التى وصفها بأنها كانت "لقاء أخوى" وتعبيرا عن عمق العلاقات بين بلدينا، موضحا أن "الشعب الكويتى محظوظ بأميره"، ووصفه بأنه "رجل حكيم.. وشعرت بحبه وتقديره لشعب مصر قدر حبه لشعبه ووطنه، مؤكدا "أن الشيخ صباح الأحمد قائد محب لشعبه ووطنه، وفقه الله ••وفقه الله".
وعن خارطة الطريق وهل ستنجز فى موعدها، قال الرئيس منصور "نعم نحن حاليا بانتظار أن تنجز لجنة الخمسين عملها، وأن تنتهى من وضع مسودة الدستور، وأن تعالج الخلافات فى وجهات النظر، وهى اختلافات صحية فى هذا المجال، وأن تخلص إلى دستور يعبر عن كل فئات الشعب وتوجهاته وعن مؤسسات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أنه بعد ذلك سيتم التفرغ للانتخابات الرئاسية والنيابية وغيرها من الإجراءات التى تتطلبها المرحلة، وفى كل هذا فإن رئاسة الجمهورية ستتحمل عبئا كبيرا للعمل على إزالة التداعيات التى ترتبت على المرحلة الماضية، وما حدث فى مصر بعد 25 يناير".
