ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي أدان اليوم الخميس الانقلاب العسكري الذي حدث في مالي وطالب بالعودة إلى السلطة الدستورية "في أقرب وقت ممكن". وقال مايكل مان ، المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون ، في بيان له : "ندين استيلاء الجيش على السلطة وتعليق الدستور". وأضافت آشتون أنه "يجب العودة إلى السلطة الدستورية في أقرب وقت ممكن". وقال مايكل مان : "يجب الحفاظ على أمن وحرية الشعب المالي في جميع الظروف". وكان رجال الجيش المالي قد استولوا اليوم الخميس على السلطة في باماكو بعد عدة ساعات من القتال ، وقاموا بحل المؤسسات وأعلنوا فرض حظر التجول من أجل وضع حد لنقص الموارد في الحرب على تمرد الطوارق والجماعات الإسلامية في شمال البلاد. وتواجه مالي منذ منتصف يناير الماضي هجمات الحركة الوطنية لتحرير أزواد ومتمردي الطوارق ، من بينهم رجال مسلحين قاتلوا لصالح نظام معمر القذافي وسيطروا على العديد من المدن بشمال البلاد. وقد اتهمت الحكومة المالية تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي – الذي لديه قواعد في شمال مالي ويعمل من خلالها مع العديد من دول الساحل – بالقتال مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد.