عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة صندوق المال العامل والتابع لوزارة الإسكان والمرافق لمناقشة فرص التعامل مع الصندوق. جاء ذلك بعد ارسال الصندوق خطاباً للاتحاد يطالبه فيه بتعريف السادة مقاولي الاتحاد والكيانات التابعة له بنشاط الصندوق في مجال التمويل (في كافة المجالات المتعلقة بالتشييد والبناء).
وشارك في الاجتماع كل من المهندس محمد فتحي السباعي- رئيس اللجنة والسيد المهندس مصلحي السيد أحمد مقرر اللجنة وعضوية كلاً من السيد المهندس شمس الدين محمد يوسف والسيد والمهندس داكر عبد اللاه والسيد المهندس مجدي عبدالله القاسم والسيد المحاسب عبد الحميد مصطفي عبد الحميد .
وخرج الاجتماع بوجود شروط مجحفة في التعامل مع الصندوق (ضرورة تقديم خطاب ضمان بنكي) وضرورة الغاءها وإيجاد طرق مناسبة للتعامل مع الصندوق والتيسير علي الشركات في التعامل معه.
وطالب الاتحاد بإيجاد حلول بديلة للضمانات وإيجاد جهة وسيطة مثل البنوك (إحدي البنوك المعتمدة لدي البنك المركزي المصري) والا يتعدي قيمة القرض مليون جنيه مصري لا غير حتي يتمكن عدد كبير من الشركات وصغار المقاولين من الاستفادة من خدمات الصندوق وحتي تتمكن شركات المقاولات من الاستفادة من خدمات الصندوق وحتي يحقق الغرض الذي انشئ من أجله .
وعرض رئيس اللجنة ورئيس مجلس إدارة بنك الاسكان والتعمير عمل برتوكول مع الصندوق مع إلغاء الشرط المجحف (خطاب الضمان) .
وقد تم الاتفاق علي عمل لجنة بين الاتحاد والصندوق وممثلي بنك التعمير والاسكان لعرض الموقف كاملاً وتحدد يوم الاربعاء الموافق 20/11/2013 الساعة 2 ظهراً بمقر بنك التعمير والاسكان وذلك حتي يتم الاتفاق علي حلول وإيجاد البدائل المناسبة للعمل مع الصندوق .
الجدير بالذكر ان صندوق المال العامل يقوم بمنح قروض ميسرة لتمويل المشروعات النتعلقة بمواد البناء وتطويرها والانشطة المذكورة بالقرار الوزاري رقم (375) وذلك القطاعات بفائدة ميسرة تقل عن فائدة البنك المركزي وقت التعاقد ب 5% ويمنح المقترض فترة سماح سنتين لبدء سداد الأقساط.
