قال قانونيون إنه بعدما قررت محكمة القضاء إلغاء حالة الطوارئ، فإن الإقامة الجبرية للرئيس المخلوع حسني مبارك قد انتهت، وإن محكمة الجنايات هى وحدها المختصة فى اتخاذ قرار بحبسة على ذمة القضايا خلال نظرها من عدمه. وأوضح خبراء القانون الجنائى أن مبارك الآن مخلى سبيله، وسيذهب إلى المحكمة المختصة فى الجلسات المحددة لنظر القضية.
يقول المستشار خالد الشباسى، رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة: "يعتبر الرئيس المخلوع مبارك مخلى سبيله قانونا، وليس محبوسا على ذمة قضايا منظورة حاليا، حيث إن المحكمة التى تقوم بإعادة محاكمته هى الوحيدة صاحبة الحق فى حبسه قد أخلت سبيله على ذمة تلك القضية، ومن ثم فهو يُحاكم كمتهم قادم من الخارج وليس محبوسا، لقضائه مدة الحبس الاحتياطى المنصوص عليها قانونا، وهى عامين، ما لم تأمر المحكمة المختصة بغير ذلك، وهى لم تأمر حتى الآن".
ويضيف الشباسى قائلا: وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية كان بموجب قرار استثنائى من سلطة استثنائية مخولة لرئيس الوزراء، وهو لا يملك صلاحية وضعه تحت الإقامة الجبرية فى غير حالة الطوارئ، والتى بانتهائها تنتهى الإقامة الجبرية، وبالتالى يتعين مغادرة مبارك مكان الإقامة الجبرية".
وعما إذا كان سيتم حبس مبارك على ذمة التحقيقات الجارية.. قال الشباسى: هذه القضايا لم يصدر قرار من المحكمة بشأنها، ولكن هذا لا يمنع أن من سلطة المحكمة أن تأمر بإعادة حبسه لو طرأ على الأمور شيئ آخر، والمحكمة هى الوحيدة فى حبسه أو إخلاء سبيله على ذمة القضايا أثناء نظرها، علما بأن النيابة العامة قد انتهى دورها بالإحالة للمحكمة فى موضوع الحبس.
ولم يختلف تحليل أستاذ الفانون الجنائى بهاء أبو شقة، فقد أكد فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" أنه بانتهاء حالة الطوارئ كل ما بنى عليها من إجراءات ومنها وضع الرئيس المخلوع مبارك تحت الإقامة الجبرية سينتهى بقوة الدستور، وبانتهاء الفترة المحددة دستوريا لإعلان حالة الطوارئ، ولما كان قد صدر قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيل المخلوع لاستنفاذه الحد الأقصى للحبس الاحتياطى وهو سنتين، فإنه بتاريخ انتهاء حالة الطوارئ يعود إلى هذه الحالة، ويصبح مبارك حرا لانتهاء العامين اللذين أقرتهما المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أنه لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى عن هذه المدة.
وفى سياق متصل قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة، إن مبارك الآن مخلى سبيله، وسيذهب فقط إلى المحكمة المختصة فى الجلسات المحددة للنظر فى الدعوى.
