عقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم "الأربعاء" برئاسةالدكتور كمال الجنزوري رئيس المجلس لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والأمنيةوالملفات الخاصة بتسوية العقود مع المستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنهابحيث تحصل الدولة على حقها باسترداد فارق الأسعار. كما يناقش مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات التي ستدعم عملية الاستثمار فيمصر وتزيل المعوقات التي تعترض عمل المستثمرين وإقامة مختلف المشروعات الصناعيةوالزراعية والسياحية والإنتاجية. ويتابع اجتماع مجلس الوزراء الجهود المبذولة لحل أزمة البوتاجاز والسولارحاليا ومن بينها تطبيق نظام توزيع اسطوانات البوتاجاز من خلال الكوبونات خلالشهرين أو ثلاثة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.