توصل تحقيق الى أن اطباء وخبراء في علم النفس يعملون لحكومة الولاياتالمتحدة انتهكوا أخلاق مهنتهم بناء على أوامر وزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية سي آي اي للمشاركة في تعذيب متهمين بالضلوع في أعمال إرهابية ومعاملتهم معاملة مهينة. وخلص التحقيق الذي اجرته لجنة خاصة للحفاظ على المهنية الطبية في مراكز الاعتقال الى ان مهنيين صحيين يعملون مع الجيش الاميركي واجهزة الاستخبارات "أعدوا أشكالا من المعاملة القاسية، اللاإنسانية والمهينة بحق المعتقلين وشاركوا في تعذيبهم".
وقيل لهؤلاء الاطباء ان مبدأ مهنة الطب القائل "اولا ، لا تؤذي احدا"، لا يصح في هذه الحالة لأنهم لا يعالجون اشخاصًا مرضى.
واتهم التقرير الذي أصدرته لجنة التحقيق، وزارة الدفاع الاميركية ووكالة المخابرات المركزية في المقام الأول لأنهما طلبا من الأطباء والمهنيين الصحيين الآخرين ان ينحوا جانبا أيّ وازع أخلاقي في سبيل جمع المعلومات واتباع ممارسات أمنية ألحقت اذى بالغا بالمعتقلين من خلال تعريضهم الى معاملة قاسية، من الايهام بالغرق الى حرمانهم من النوم وإطعامهم بالإكراه.
وجاء في التقرير الذي نُشر بعد عامين من التحقيق في هذه الممارسات ان وزارة الدفاع الاميركية كانت تسمي المشاركين في التحقيق والاستجواب "ضباط سلامة" وليس أطباء.
وكان يُطلب من الأطباء والممرضين تغذية المعتقلين المضربين عن الطعام بالإكراه على الضد من قواعد الجمعية الطبية العالمية ونظيرتها الاميركية.
وكانت اوامر تصدر الى الأطباء وعلماء النفس العاملين مع البنتاغون ان ينتهكوا سرية معلومات المريض ويطلعوا المحققين على ما يعرفونه عن حالة المعتقل الجسدية والنفسية وكان هؤلاء المهنيون الطبيون أنفسهم يُستخدمون كمحققين. كما تواطأ هؤلاء المهنيون مع السلطات بعدم الإبلاغ عن هذه الخروقات.
وقام مكتب الخدمات الطبية في وكالة المخابرات المركزية بدور حاسم في خداع وزارة العدل بأن اساليب تُستخدم في التحقيق والاستجواب مثل حرمان السجين من النوم والايهام بالغرق أساليب مقبولة طبيا.
وكان كوادر الوكالة يحضرون جلسات تعذيب السجناء بطريقة الايهام بالغرق، كما جاء في تقرير لجنة التحقيق.
ورغم الخطوات التي اتخذتها وزارة الدفاع الاميركية لتهدئة الضجة التي أُثيرت حول معاملة السجناء في معتقل غوانتانامو واعلان السي آي أي انها لا تحتجز أي مشتبه فيهم في معتقلات سرية فان تقرير لجنة التحقيق قال ان المهنيين الطبيين ما زالوا يقومون بأدوار لا تنسجم مع مهنتهم وان الالتزام بأخلاق المهنة الطبية ما زال متدنيا في هذه الأجهزة والمؤسسات.
ونقلت صحيفة الغارديان عن الدكتور جيرالد تومسن استاذ الطب في جامعة كولومبيا الاميركية وعضو لجنة التحقيق قوله إن من حق الأميركيين ان يطمئنوا الى التزام أطبائهم بالعهد الذي يصون أخلاق المهنة بصرف النظر عن الجهة التي يعملون لها.
واضاف "من الواضح ان الجيش الاميركي، باسم الأمن القومي، ضرب هذا العهد عرض الحائط، وجرى تحويل الأطباء الى عملاء للجيش وقاموا بأعمال تخالف اخلاق مهنة الطب وممارستها".
ودعا البروفيسور تومسن الى التوثق من عدم تكرار هذه الانتهاكات.
ولكن لجنة التحقيق أكدت أن الممارسات اللاأخلاقية التي يقوم بها مهنيون طبيون بأمر من الجيش ما زالت مستمرة.
وقالت إن وزارة الدفاع "تواصل اتباع سياسات تقوض معايير السلوك المهني" في التحقيق والتعامل مع السجناء الذين يضربون عن الطعام والابلاغ عن الخروقات.
وان اوامر صدرت بأن يشارك اطباء وممرضون في تغذية السجناء المضربين عن الطعام بالاكراه.
وما زال يُفرض على الأطباء ان يكشفوا ما لديهم من معلومات عن الحالة الطبية والنفسية للسجناء بغية استخدامها في الضغط عليهم. ولا يُسمح للمعتقلين بتلقي العلاج من آثار التعذيب الذي أُخضعوا له.
واعلن رئيس معهد مهنة الطب ديفيد روثمان "ان ارتاء ملابس عسكرية لا يلغي ويجب ألا يلغي المبادئ الأساسية لمهنة الطب. وان مبدأ "لا تؤذي احدا وضَعْ مصلحة المريض اولا" يجب ان يسري على جميع الأطباء بصرف النظر عن المكان الذي يعملون فيه.
وطالبت اللجنة التي أصدرت التقرير بإجراء تحقيق شامل في دور مهنة الطب في مراكز الاعتقال، وتطبيق قواعد تضمن تقيد الأطباء وعلماء النفس العاملين في الجيش الاميركي بالالتزامات الأخلاقية التي تمليها مهنتهم.
