قرر المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل استدعاء المستشار طلعت عبد الله، النائب العام السابق، للتحقيق فى واقعة التجسس على مكتب النائب العام، وذلك مطلع الأسبوع المقبل، ومواجهته بالتحريات وأقوال الشهود الذين أكدوا بقيامه بتركيب أجهزة التصنت داخل مكتب النائب العام. وكانت التحريات قد أكدت أنه تم العثور على 3 كاميرات مراقبة تم تركيبها وقت تولى المستشار طلعت عبد الله المنصب، وأن إحدى الكاميرات مثبتة أمام باب مكتب النائب العام، وأخرى مثبتة داخل غرفة انتظار ملاصقة لمكتب النائب العام، وثالثة على السلم المؤدى إلى المكتب.
كما تبين خلال المعاينة وجود شاشة على يسار مكتب النائب العام مقسمة إلى 3 أجزاء، ويستطيع من يجلس على مكتب النائب العام أن يرى من خلال تلك الكاميرات ما يدور فى الخارج.
جدير بالذكر أن قاضى التحقيقات المستشار محمد شيرين فهمي قد استمع الى أقوال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، فى ذات الواقعة، والذى أكد أنه كان فى قطر وقت تركيب أجهزة التصنت، وأن المسئولية الجنائية أو القانونية تقع على عاتق المستشار طلعت عبد الله، مضيفا بأن الواقعة غير صحيحة من الأساس، وأن الهدف من تركيب تلك الأجهزة كان بقصد حماية "عبد الله" من أى اقتحام متوقع لدار القضاء العالى فى هذا التوقيت.