رفض النائب العام المستشار هشام بركات, التظلم على قرار الحبس والإحالة للمحاكمة الجنائية العاجل، المقدم من 4 أفراد موكلين من وزارة الداخلية للدفاع عن الضباط المحالين للجنايات في قضية قتل المساجين داخل سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل. كان النائب العام المستشار هشام بركات, وافق على إحالة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و 3ضباط آخرين بالقسم، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعدما إنتهت تحقيقات النيابة العامة إلى مسئوليتهم عن وفاة 37 مجنيا عليه وإصابة 8آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل, وأسندت النيابة إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل العمد والشروع في القتل بحق المجني عليهم. وأحيل المتهمون الأربعة وهم محبوسون بصفة احتياطية على ذمة القضية، وتم إرسال القضية إلى المحكمة المختصة لتتولى تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين. كان النائب العام قد كلف المكتب الفني بالتحقيق في الواقعة وصولا لوجه الحق فيها، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
