أكد مصدر مسئول بالمجلس القومى للأجور، أن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، سوف يكون على العاملين على الدرجتين الثالثة والسادسة، و أن التكلفة المبدئية لتطبيق الحد الأدنى للأجور تصل إلى 9 مليارات جنيه. وتابع فى تصريحات صحفية : من المقرر رفع كل الدرجات الوظيفية إلى أعلى من 1200 جنيه، ولكن الزيادة "طفيفة"، وذلك من أجل خفض الفوارق فى الأجور، وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
واردف : أن العاملين بالدرجة السادسة يشكلون نحو196 ألفا، أى بنسبة 3% فقط من إجمالى الدرجات"، ويندرجون تحت مسمى الخدمات المعاونة من حملة شهادة الإعدادية أو شهادة محو الأمية، أما الدرجة الثالثة "أصحاب المؤهلات العليا"، فيتم حصرها حاليا بعد التعيينات الأخيرة من بداية مربوط الدرجة على 1200 جنيه.