img src='./Portal_News/big/173522013105126.jpg' alt='وزير العدل السابق يؤكد واقعة حصول 'عبدالحميد' على مكافأت مالية بالمخالفة للقانون ' title='وزير العدل السابق يؤكد واقعة حصول 'عبدالحميد' على مكافأت مالية بالمخالفة للقانون ' border='1'/ مروه هيكل أكد المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق صحة واقعة حصول المستشار عادل عبد الحميد على مكافأت مالية بالمخالفة للقانون مضيفاً أنها وردت بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام 2011 قبل تولي المستشار هشام جنينة رئاسة الجهاز .
ونفى سليمان وجود أي خصومة بين " جنينة " ووزير العدل ، موضحا أن دور " جنينة " في الواقعة يتمثل في قيامه بتحريك البلاغ المقدم الى النيابة العامة في عهد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز السابق، مؤكدا ان النيابة العامة لم تتحرك لفحص البلاغ والاستماع الى اقوال الشهود الا بعد أن المؤتمر الصحفي الذي عقده " جنينة ".
ولفت " سليمان " الى أن المستشار " جنينة" قد أبلغ الدكتور كمال الجنزوري مستشار رئيس الجمهورية بوجود مخالفات مالية منسوبه الى المستشار عادل عبد الحميد وفقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ، وذلك بعد ان طرح اسم " عبد الحميد " كوزرا للعدل ، وأبلغه " الجنزوري " انه لن يتم اختيار " عبد الحميد " وزيرا للعدل ، غير أن الاختيار وقع عليه ليتولى المنصب .
ولفت سليمان الى أنه لا يوجد موظف بالجهاز يمكن ان يورط نفسه ويرتكب جناية التزوير في أوراق رسمية ويشرع في كتابه تقرير ينسب فيه مخالفات مالية لاية شخص دون وجود دليل ومستندات معه تؤكد ذلك.
وقال سليمان : " لا اعتقد ان رد وزير العدل على اتهامات المركزي للمحاسبات بان المكافآت التي حصل عليها إبان عضويته بمجلس إدارة المجلس القومي لتنظيم الاتصالات, كانت بموجب قرار من رئيس الوزراء والذي حدد قيمتها بنحو 8ر0 % من إجمالي أرباح الجهاز توزع على أعضاء المجلس ، مسألة غائبة عن الجهاز ، و من المؤكد ان الجهاز لديه من مستندات ما يثبت الاتهامات الموجهة الى الوزير " .
واكد " سليمان " انه من المنتظر مثول وزير العدل أمام النيابة العامة للاستماع الى اقواله في الواقعة ، لافتا الى انه لا أحد فوق القانون ولا يوجد مسئول يعبد عن المحاسبة ايا كان .
