حصلت "الفجر" على نص البلاغ المقدم من حسن أبو العينين المحامي, بصفته وكيلا عن هشام عبدالحليم عامر المنتدب للعمل بمكتب المستشارين بالبورصة المصرية سابقا, إلى النائب العام المستشار هشام بركات, ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات, والدكتور محمد مصطفى عبدالرحمن عمران رئيس البورصة المصرية, والدكتور مصطفى عبدالرحمن عمران عضو هيئة كبار العلماء بالازهر, والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق, بالتستر على وقائع فساد. وإتهم البلاغ "هشام جنينه" بإمتناعه عمدا عن تأدية العمل المنوط به وهو التحقيق فى شكوي مقدمه اليه عن وقائع إهدار للمال العام وتربح وتربيح الغير بالبورصة المصرية وذلك جراء منفعة ومصلحة خاصة وهو البقاء فى منصبه وإبداء طاعته لنظام الاخوان المسلمين.
واضاف أنه في 6يناير الماضي تقدم بشكوي ل"هشام جنينه", ضد كل من المشكو فى حقة الثانى بصفتة وأخرين عن وقائع إهدار مال عام وتريح وتربيح الغير بالبورصة المصرية مدعمة بالمستندات نتج عنها الضرر بالأموال والمنقولات والاجهزة المملوكة للبورصة المصرية وهى الجهة التى يعملون بها وذلك بعدم اللإلتزام بالقواعد القانونية والفنية والمالية والادارية مما أدى الى أحداث الضرر بتلك الاموال بفقد هذة المنقولات والاجهزة وأستغلالها بمعرفة أخرين لاينتمون الى البورصة المصرية.
وكان ذلك عن عمد من المشكو فى حقهم لعلمهم بكافة جوانب العناصر الاجرامية لجريمة الاضرار بالمال العام والتربح وتربيح الغير.
وذكر مقدم البلاغ أنه قدم شكوى باليد للمشكو في حقه الأول وتناقش معه فى الشكوى والأسانيد والأدلة القانونية على الإتهام وقدما صور منها له, إلا أنه إمتنع عن تأدية العمل المنوط به فى الرقابة على المال العام والحفاظ عليه وهى الوظيفة الاساسية للجهاز المركزى للمحاسبات والتى أنشىء الجهاز من اجلها والذى يعتبر رئيسة وأعضائه هم قضاة المال المستأمنين عليه من كافة طوائف الشعب, وذلك لامتناعة عمدا عن اجراء التحقيقات وجمع الاستدلالات فى الشكوى المقدمة, وذلك لتحقيق منفعة ومصلحة خاصة به شخصيا وهى استمراره فى منصبه وإبداء طاعته لنظام الاخوان المسلمين الذى حكم البلاد فى ذلك الوقت.
وكان ذلك عن طريق الاستجابة لتوسط المشكو فى حقة الثالث عضو لجنة كبار علماء الازهر (والد المشكو فى حقة الثانى) لدى المشكو فى حقة الرابع رئيس الجمهورية وعضو مكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين والذى قبل هذة الوساطة لصالح المشكو فى حقة الثانى للابقاء عليه فى منصبه كرئيس مجلس أدارة البورصة المصرية , وهو الامر الذى أوقع ومازال يوقع الضرر بالمال العام متمثلا فى ممتلكات البورصة المصرية المنقولة والعقارية ويحيطة بالخطر بالفقد والضياع وتربيح الغير بالاستيلاء عليه.
ولما كان من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرراً من القانون ذاته - وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته.
ففى هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها، فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو غيره ربحاً أو منفعة، فهذه جريمة من جرائم الخطر الذى يهدد نزاهة الوظيفة العامة لأنها تؤدى إلى تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقى أو ألا يتمثل فى خطر حقيقى فعلى، فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامة والخاصة.
كما لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة فان ما قام به المشكو فى حقة الاول بصفتة بحفظ الشكوى المقدمة ضد المشكو فى حقة الثانى وبالاتفاق ووساطة مع المشكو فى حقهما الثالث والرابع، كما قام بحكم وظيفته وبصفته رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يراقب على استخدام المال العام ويتبع الى المشكو فى حقة الرابع رئيس الجمهورية مباشرة بل هو المعنى بتعينة وعزلة, بعدم تحقيق الشكوى والادلة التى قدمها الشاكيان, لمنع الخطر الواقع على المال العام واهدارة والعمل على ضبط المستندات والادلة على هذة الجريمة وتقديم الفاعل الى جهات التحقيق, فأن هذا الامتناع عن تأدية وظيفتة تتوافر به سائر الاركان القانونية لجناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات.
وحيث ان المشكو فى حقة الاول هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قد عين فى هذا المنصب بالقرار الجمهورى رقم 172 لسنة 2012 الصادر من المشكو فى حقة الرابع بتاريخ 6سبتمبر 2012 وذلك كأحد رموز تيار إستقلال القضاة الموالى والمناصر لافكار جماعة الاخوان المسلمين والمساعد الاول لها ضد مؤسسات الدولة الرسمية الجيش والشرطة والقضاء وهو الذى أفصح عنة مرارا وتكرارا فى جميع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقرؤة, والذى اشتهر عنه فى هذة الوسائل بأنة يأتمر مباشرة من مكتب الارشاد الخاص بجماعة الاخوان المسلمين.
ويتضح ذلك من مواقفة خلال فترة حكم المشكو فى حقة الرابع, وعدم قيامة بتحريك او الكشف عن قضايا فساد منذ تولية وخاصة امتناعة عن اتخاذ اى أجراء او تحقيقات بشأن زيادة ميزانية رئاسة الجمهورية بمبلغ 60 مليون جنية فى فترة حكم المشكو فى حقة الرابع.
والجدير بالذكر ان محمد مصطفى عبد الرحمن عمران رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية قد تلون وغير جلدة من عباءة الحزب الوطنى الى عباءة الاخوان وهو صاحب التعليق الشهير بأنة "أخوانى النزعة والعقيدة ولكنة لم يكن يستطيع الكشف عن ذلك" فعقب تولى الرابع رئاسة الجمهورية وكلف أبية (الصديق الصدوق للمشكو فى حقة الرابع والمدعو الشيخ القرضاوى مفتى جماعة الاخوان المسلمين وخائن الدولة المصرية واحد القائمين بالدعوة الى الجهاد ضد القوات المسلحة) بالتوسط لدى الرابع ليحتفظ بمنصبة كرئيس مجلس ادارة البورصة المصرية رغم مخالفاتة للقانون.
كما ان مصطفى عبدالرحمن عمران عضو هيئة كبار العلماء بالازهر والذى عين مع صديقة الاخوانى القرضاوى بهيئة كبار العلماء بالازهر بقرار من المشكو فى حقة الرابع لما هو معروف عنه من انتمائة الدعوى والسياسى لجماعة الاخوان المسلمين والتى أفصح عنها فى مقولتة الشهيرة والتى نشرت اعلاميا "بعد غيبة طويلة تعود هيئة كبار العلماء من جديد مما يذكرنا – بقول القائل: ألقت عصاها واستقرت بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر وقول الآخر: إيه أحاديث نعمان وساكنة إن الحديث عن الأحباب أسمار وقبل أن ينسينا الإصباح والإمساء، والغدو والرواح" وذلك في 5أغسطس 2012.
وأوضح البلاغ أن الرئيس محمد مرسي, فحدث ولا حرج فقد استباح دماء المصريين واموالهم من المال العام والمال الخاص, ودعم الفساد والفاسدين فى سبيل أخونة مؤسسات الدولة, وضم ذو النفوس الضعيفة لجماعتة الاجرامية, ليتحكم فى امور البلاد لصالحة الشخصى وصالح جماعتة ومكتب ارشادها, وهو الامر الذى يتبين جليا من الواقعة الاجرامية التى تمثلت فى الاستجابة لوساطة المشكو فى حقة الثالث, واتفق مع المشكو فى حقة الاول فى حفظ الشكوى المقدمة ضدة وكان ذلك مقابل منفعة يحصل عليها المشكو فى حقة الاول بالبقاء فى منصبة والحصول على رضاء الرابع وجماعة الاخوان المسلمين ومكتب ارشادها.
وحيث ان المشكو فى حقهم من الاول وحتى الرابع وبما أتوة من أفعال مؤثمة بالمواد 40 / 1,2 , 41 , 115 من مواد العقوبات, وناءا عليه طالب مقدم البلاغ في تنهايته بالتحقيق الفوري فى الشكوي المقدمه ضد المشكو فى حقهم كما طالب بايقاف المشكو فى حقه الاول والثانى عن العمل حفاظا عللى الادله والمستندات لحين انتهاء التحقيقات.
