أكد المهندس علي درة عضو مجلس الشعب بعدما جمعه اللقاء مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بقصد مناقشة العقوبات المنتظر فرضها علي النادي المصري علي خلفية أحداث العنف التى اندلعت باستاد بورسعيد أنه خرج يوم أمس من الاجتماع بالاتفاق علي أمور ثلاث أولها عودة اللواء أحمد عبدالله والذي كان يشغل منصب بورسعيد السابق والذي أقيل علي خلفية أحداث استاد بورسعيد مرة أخري الي منصبه لاسيما وأن بورسعيد ظلت بدون محافظ يديرها منذ أحداث الاستاد مطلع فبراير الماضي أي مايقارب ال45 يوم حتى الأن. ثانى تلك الأمور التى تم الاتفاق عليها كما أشار درة هي عودة كامل أبوعلي ليرأس مجلس ادارة النادي المصري مرة أخري ليتسنى بعدها مناقشة العقوبات الموقعة علي النادى المصري مابين التجميد أو الهبوط مؤكدا أنه الأمر الذي سيفضي الي مزيد من الاحتقان في الشارع البورسعيدي.