أكد السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن النيابة العامة هى الجهة المختصة بإجراء التحقيقات والإشراف على ظروف محبس "المتهمين الكنديين ".
وأضاف عبد العاطى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"هنا العاصمة مع الإعلامية لميس الحديدى: قائلا: "تحقيقات النيابة أكدت أن المتهمين الكنديين ضبطا بأحداث رمسيس وبحوزتهما بعض أجهزة البث وفلاشة تحمل مقاطع فيديو لأحداث مسجد الفتح".
وأوضح أنه يتم إرسال تقرير مفصل للتحقيقات مع "المتهمين الكنديين" للمراسلين الاجانب والسفارة الكندية.
وتابع، قائلا: "أجريت خمسة لقاءات مع صحف كندية.. والمتهمين الكنديين يواجهان تهم المشاركة فى مظاهرات لا سلمية ومقاومة قوات الأمن والجميع بعد ثورة يناير متساوين أمام القانون سواء مصرىين أو أجانب..والقضاء لا يمكن التدخل بأحكامه".
ولفت أن الادعاء بأن القاء القبض على "المتهمين الكنديين" وفقا لحالة الطوارىء غير صحيح، وأشار أن المتهمين قاما بخرق "حظر التجوال"، منوها أن الخارجية لا تتدخل فى سير التحقيقات وأن النيابة هى الجهة المختصة .
يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد طالبت، السبت الماضى، السلطات المصرية بالإفراج عن مواطنَيْن كنديين محتجزين في سجن طرة، بعدما وجهت لهما النيابة العامة اتهامات متعلقة بالإشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والمؤيدين للرئيس المعزول، محمد مرسي، الجمعة 16 أغسطس الماضي .