أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان له اليوم ان أجهزته الفنية رصدت التطورات الحالية على أسعار المنتجات الزراعية و خاصة الخضر والفاكهة وتبين ان هناك عددا من تلك المنتجات يتم تداولها في أسواق التجزئة بأسعار متضخمة مما يضع أعباء أكثر على الأسرة المصرية.
وقال البيان إنه من خلال الدراسات الاقتصادية التي يقوم بها الاتحاد العام للغرف التجارية بمعاونة خبراء اقتصاديين ومعنيين بأمور ادارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد تبين ان التعامل مع هذه الظاهرة يجب ان يكون بحكمة و يكون في مسارين رئيسين الأول فوري كعلاج مؤقت من خلاله يقوم الاتحاد العام للغرف التجارية بالتنسيق مع كل الغرف التجارية في كل المحافظات للإعلان والإفصاح يوميا عن المتوسطات المرجحة لاسعار الجملة وأسعار المستهلك التي تم التداول عليها خلال كل يوم لتكون بمثابة مرجع للمستهلك يمكنه من المقارنة والتمييز .
هذه الأسعار وفقا لما أوصى به مجموعة خبراء الاقتصاد و سلاسل الإمداد و اللوجستيات تحسب على أساس متوسطتات الأسعار المرجحة لتجارة الجملة التي تم التداول عليها في كل سوق (كما هو معلوم ان كل أسواق الجملة في الخضر والفاكهة مملوكة للغرف التجارية) ثم يضاف اليها تكلفة النقل وفقا للمناطق الجغرافية وحساب معامل الهالك والتالف وتكاليف العمالة و كل المصروفات المباشرة وغير المباشرة من إيجار و تأمينات و كهرباء و ضرائب و تعبئة وتغليف الخ..لتصل الي سعر المستهلك.
وبالتالي يوضع متوسط سعر لكل صنف يختلف من مدينة لأخرى وطبقا لمواصفات كل منتج وطبيعة سوق التجزئة الذي تعرض فيه البضاعة، حيث تختلف الأسعار باختلاف درجات الجودة والخدمة التي تقدم في السوق وباختلاف مكان البيع وطبيعته واختلاف السوق وعليه يتم اعلان مجموعة من الأسعار لكل منتج محسوب فيها بالاضافة إلى التكاليف المباشرة وغير المباشرة هامش للربح متناسب مع طبيعة وظروف مكان ومحل البيع.
أما المسار الثاني و هو مسار تنمية منظومة التجارة الداخلية و هو ما يؤدي الى التعامل مع المشكلة من جانب العرض عن طريق زيادة كفاءته و هو ما يجعل السوق يتوازن بشكل تلقائي عند أسعار اكثر انخفاضا, وقال البيان إن الاتحاد العام في هذا الصدد يدعو الى تنمية منظومة التجارة الداخلية وتحديثها بصفة عامة و هو ما سعت اليه الغرف التجارية و تبنته منذ عام 2010 .
و في هذا الصدد يقترح العمل على تطوير سلاسل الإمداد و منظومة النقل و اللوجستيات المسؤولة الان عن زيادة التكلفة بنسبة كبيرة, وسرعة انشاء بورصات سلعية بالمحافظات بها مراكز فرز و تعبئة و تسعير و ذلك لخفض الهالك و توفير المعلومات و ادراج هذا القطاع في التجارة المنظمة و الخروج به من دائرة العشوائية.
والعمل على انشاء انواع مختلفة من الاسواق كما هو حادث في كثير من دول العالم لتصريف المنتجات بأقل عدد ممكن من حلقات من سلسلة التوريد و هوا ما يصب في النهاية في مصلحة كل من المنتج الصغير و المستهلك، و يقضي على القدر الاكبر من التجارة العشوائية الخارج عن سيطرة الدولة وإدراجها في منظومة التجارة المنظمة .
وأشار إلي أن اتحاد الغرف كعهده دائماً يأخذ على عاتقه التصدي بحكمة لمثل تلك القضايا ذات الحساسية البالغة لكي يراعي مجموع المصالح في المجتمع و يضع في اعتباره مصلحة الأسرة في خفض تكلفة المعيشة و الأسعار و مصلحة المنتج الصغير في ان يستطيع ان يبقى ويستمر في عمله وينمو، ومصلحة الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات و تهيئة بيئة ومناخ الاعمال الجاذبة و القادرة على خلق فرص عمل و توظيف الطاقات المعطلة.
وأضاف البيان أن الاتحاد يرتكز دائماً الى التحليل العلمي من خلال فريق من الاستشاريين المتخصصين و نقل افضل التجارب في الدول التقدمة التي سبقت مراعيا قواعد العمل المتعارف عليها و المتفق عليها في اقتصاديات السوق المهذب الذي لا يتم فيه تحديد جبري للأسعار من قبل الدولة و الذي طالما أدى إلى انتعاش أسواق السوداء والموازية و تشوه ينتفع منه فقط الخارجون عن الإطار الرسمي للسوق و تتوارى فيه الكفاءة وتضعف فيه الطاقات الإنتاجية عن المنافسة, بل أن التعامل يجب ان يكون بموضوعية متصديا لأسباب المشكلة وليس مستسهلا بالتعامل مع العرض بمسكنات لا تؤدي للقضاء على أصل المرض.
