" عبد الناصر" زعيم القارة السمراء .. والأفارقة يحتفلون بذكراه سنويا "عبدالناصر" زعيم "العمال والفلاحين" .. وال50 فى المائة داخل البرلمان أعادت "الكرامة" لهم
زكية هداية
الراحل "جمال عبدالناصر" ليس زعيماً مصرياً وعربياً فحسب بل زعيم أفريقيا ، التف حوله الأفارقة طوال سنوات حكمه ومازالوا حتى الآن يحتفلون بذكراه اعترافا بدوره وجهوده فى تحرير القارة السمراء وإعادة حقوق الأفارقة.
اختار عبدالناصر إثيوبيا مقرا لمنظمة الوحدة الأفريقية لتدعيم الروابط الروحية والعلاقات التاريخية بين المصريين والأثيوبيين كما دعم انفصال السودان انطلاقا من حرصه على تحقيق العدالة الإجتماعية.
وحول علاقة "عبد الناصر" بالدول الأفريقية يقول عبد الغفار شكر ، رئيس حزب التحالف الشعبى الإشتراكى : أن ثورة 23 يوليو ساهمت فى الكثير من حركات التحرر الأفريقي من الاستعمار ودعمت كافة حركات التحرر الوطنى وقدمت المنح الطلابية والمساعدات لكافة الدول الأفريقية موضحاً ، أن هناك رؤساء جامعات ووزراء وسفراء ورؤساء وزراء ورؤساء دول تلقوا العلم فى مصر ، من خلال دعم مصر للدول الأفريقية فى عصر "جمال عبدالناصر".
وأشار شكر إلى أن دولة إثيوبيا كانت إلى وقت قريب جزءا من الكنيسة المصرية حتى استقلت بذاتها مؤكداً أن هناك روابط روحية موصولة بين الشعبين المصرى والإثيوبى والتى دعمها وساهم فى إثراءها "جمال عبدالناصر".
وقال السفير ناجى الغطريفى مساعد وزير الخارجية الأسبق أن "جمال عبد الناصر" كان مدركا لأهمية البعد الإستراتيجي للقارة الأفريقية ، وكان يرى أن هناك حساسيات بين الشعوب الأفريقية والشعب المصرى لافتاً إلى أن الأفارقة كانوا يشعرون أن المصريين يتعاملون معهم بتعال بحكم التاريخ والثقل الإقتصادي والسياسى لكن عبدالناصر حاول إزالة هذا الشعور المرير بدعمه الدول الأفريقية فى تحولها الديمقراطى واستقلالها.
وأشار الغطريفى إلى أن إصرار "جمال عبدالناصر" على أن يكون مقر منظمة الوحدة الأفريقية فى إثيوبيا رغم أن مصر هى الأحق به جاء لتصحيح المسار وتوطيد العلاقات بين مصر ودول حوض النيل بشكل خاص والدول الأفريقية بشكل عام.
وقارن الغطريفى بين "عبدالناصر، ومبارك" قائلاً : "أن عبدالناصر فعل كل ما بوسعه للم شمل الأفارقة ودعمهم وتوطيد العلاقات المصرية معهم ، بينما "مبارك" بعد أن تعرض لحادث اغتيال فى أديس أبابا سائت العلاقات بين مصر وإثيوبيا ، وتولدت بين البلدين أزمة تكشفت فى عصر الرئيس محمد مرسى من حيث إصرار الجانب الإثيوبي على بناء سد النهضة.
"عبدالناصر" زعيم "العمال والفلاحين"
أكد عدداً من السياسيين أن الزعيم "جمال عبدالناصر" هو الذى أعاد الكرامة للعمال والفلاحين الذين يمثلون القطاع الأكبر بين قطاعات الشعب المصرى وكان تخصيص نسبة ال50 فى المائة عمال وفلاحين من أهم مكتسبات ثورة 23 يوليو 1952 ، التى تمسك بها الرئيس الراحل "عبد الناصر" من أجل رد الاعتبار للمواطنيين الذين حرموا من حقوقهم السياسية سنوات طويلة وهذه المكتسبات يحاول البعض القضاء عليها من خلال لجنة الخمسين التى تتولى وضع الدستور الحالى.
حيث تصر على حذف هذه المادة من الدستور المقبل رغم أنها حق شرعى وأصيل لكل الفئات وفى هذا السياق حذرت القيادات العمالية من إلغاء نسبة ال50 فى المائة عمال وفلاحين محذرين من أن المساس بهذه المواد يفجر الأوضاع ويدفع هذه الطبقة الكادحة إلى ثورة جديدة.
وطالبت القيادات العمالية بالحفاظ على حقوق العمال والفلاحين والحرص على تحقيق العدالة الإجتماعية مؤكدة أن هذه العدالة مطلب أساسى وجوهرى لتلك الفئات.
وفى هذا السياق أكد أمين إسكندر القيادى بحزب الكرامة أن نسبة ال50 فى المائة عمال وفلاحين أحد مكتسبات ثورة يوليو 1952 والتى ردت للعامل والفلاح هيبته وجاءت له بحقوقه من الإقطاعيين وجعلته يتساوى معهم فى عهد الزعيم الراحل "جمال عبدالناصر" مطالباً بالحفاظ على هذه المكتسبات التى أعطيت لهذه الفئات.
وأضاف إسكندر أن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بسواعد العمال والفلاحين فهم الذين يشكلون عصب الإقتصاد وقاطرة التنمية فى أى دولة محذراً أى حزب سياسى من المساس بنسبة العمال والفلاحين فى البرلمان المقبل وذلك لأن تغيير هذه المادة من شأنه إثارة غضب الكادحين من العمال والفلاحين ومطالبتهم بتحقيق العدالة الإجتماعية إذا ساد الشعور بان مصر تتحول إلى ملكية لبعض الفئات فيجب الحفاظ على النسبة التى منحت لهم وهى حق أصيل لا يجب إغفاله.
وأشار إسكندر إلى أن لا أحد ينكر الدور الذى لعبه عمال وفلاحين مصر فى ثورة 25 يناير والثورة الشعبية فى 30 يونيو التى أزاحت الإخوان عن حكم مصر ، مؤكدا أنهم هم أصحابها الأصليين فهم ليسوا كغيرهم من النخب السياسية التى امتطت جواد الثورة على حساب أصحابها الحقيقيين.
ونوه إسكندر إلى أن العمال والفلاحين جزء أصيل من المجتمع المصرى ولابد من تمثيلهم بشكل مناسب وينبغي أن تظل نسبة ال50 عمال وفلاحين كما هى وأن لا يفكروا فى إلغاء هذه المواد ولا يقتربوا منها لأنها ستحدث ضرراً كبيراً للعمال.
واتفق معه فى الرآى محمد سامى رئيس حزب الكرامة مؤكدا ان بقاء هذه النسبة مهم جدا لدعم الطبقتين الكادحتين المتمثلة فى العمال والفلاحين حتى يضمنوا الحفاظ على حقوقهم وحتى تضمن التوازن فى البرلمان المقبل موضحاً أن مشكلة تزييف بعض المرشحين لصفتهم وتحويلهم من فئات لعمال وفلاحين ليس مبرراً لإلغاء نسبة ال50 فى المائة الخاصة بالعمال والفلاحين.
