ترجمة منار طارق نشرت صحيفة الجارديان خبرا اوردت فيه ان زعيم اتحاد النقابات حذر من ان مصر قد تواجه في نهاية المطاف الثورة الثالثة منذ عام 2011 إذا لم تلبي الحكومة الجديدة في البلاد مطالب الحركة العمالية المحبطة. اقترح رئيس الوزراء المصري ، حازم الببلاوي ، مؤخرا زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة ، في ما كان يفترض أن يكون لفتة شعبية.
لكن وصف زعيم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، و هي جماعة تأسست خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك ، هذه الخطوة بأنها جاءت بعد فوات الأوان .
وقال مسؤولون حكوميون ان صفقة الأجور هي اجراء سخي نظرا للمأزق الاقتصادي المتردي في البلاد . لكن يشعر العمال بالغضب لان الزيادة المقترحة - التي سترفع الأجور بدءا من عام 2014 من 700 جنيه مصري شهريا إلى 1200 - تقوم على المطالب التي تقدموا بها في عام 2008 و لا تأخذ بعين الاعتبار انخفاض قيمة العملة.
كما يشعر الناس بالغضب لأن الزيادة لا تنطبق على عمال القطاع الخاص ، الذين يشكلون حوالي ثلثي القوى العاملة في مصر، و يخشوا ان يشمل المبلغ المكافآت ، وتخفيض الراتب الأساسي .
وقال مالك بيومي ، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ، "أنا احذر الحكومة . يجب عليهم الامتثال لمطالب العمال . لا يوجد خطط حتى الآن ، ولكن عليهم الاعتناء بالعمال ، وإلا سيكون هناك ثورة ثالثة في نهاية المطاف - في المصانع ، في الحكومة ، في كل مكان "
ويخشى نشطاء آخرين ان اقتراح زيادة الأجور هو مجرد خدعة تهدف إلى استرضاء الحركة العمالية القوية لبضعة أشهر و حتى انتهاء الحكومة من قمع الاسلاميين الموالين لمرسي . وقال حسام الحملاوي وهو ناشط عمالي بارز وثوري "انها مجرد تأجيل للمعركة مع العمال حتى يناير . وخلال ذلك الوقت ستكون انتهت من القضاء علي ما يسمى بالإرهابيين ، ومن ثم ستحول اهتمامها التام للعمال. "
وكانت الحركة العمالية في مصر واحدة من القوى الرئيسية وراء انتفاضة 2011 التي أطاحت بمبارك ، في حين ساعدت ضرباتها في زعزعة محمد مرسي خلال الأشهر الأخيرة من رئاسته. قال الحملاوي أن خلفاء مرسي المدعومين من الجيش يخشون ان يكون للحركة تأثير مماثل على الإدارة الخاصة بهم ، خاصة بعد الإضرابات و الاعتصامات في السويس و المحلة هذا الصيف .
وقال "ان الحركة العمالية هي أكبر تهديد لأية حكومة . انها ليست جماعات مسلحة لتكسر النظام ولكن الإضرابات الجماهيرية . "
