أكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين السابق خلال كلمته اليوم بالمحاضرة التى القاها بحزب التجمع عن الموازنة العامة للدولة فى العام المالى 2013 -2014 أن الموازنة لاتراعى فى أى بعد من أبعادها العدالة الإجتماعية ويتتضح ذلك من خلال النظر فى بند المصروفات على الإجور الذى يبلغ 24%من الموازنة وهو مايعود على أجور العاملين محدودة الدخل أما بند الفوائد العائد على الإغنياء يبلغ %26.
كما أوضح جودة أن العدالة الإجتماعية يجب أن تراعى ثلاث أبعاد وهى بعد أفقى المراعاة بين الطبقات والعمل لصالح الفقراء ومراعاة الشركات الصغيرة على حساب الإكبر منها عدالة بين الأجيال وهو زيادة نسبة الأنفاق والدعم من الحكومة على التعليم والصحة والخدمات بما يتناسب من الزيادة السكانية لمراعاة الإجيال الأصغر مع عدم الأقتراض الذى سيصبح دين عليهم.
وأضاف جودة أن العدالة الأقليمية وهى التى تراعى العدالة بين جميع أقاليم الدولة فى بحرى وقبلى مشيرا إلى عجز الدولة فى ذلك من خلال رقم دعم الوجه القبلى فى الموازنة الحالية وهو البالغ 600 مليون فقط موكدا ان صعيد مصر به ثلثين الفقراء فى الوقت الذى تدعم فيه المصدرين ب6 امثال دعم الصعيد وهو مايوضح الأنحياز التام لصالح رأس المال على حساب الطبقات الفقيرة، موضحا أن معالجة كل تلك الأمور فى الموازنة ليس بإلإمر الصعب على الأطلاق.
