طالب كل من ممثلى العمال واصحاب العمل بمهلة اضافية جديدة قبل اقرار الحد الادنى للاجور للعاملين فى القطاع الخاص للتنسيق واجراء المزيد من التشاور والتفاوض للوصول لتوافق بين جميع الاطراف حول قيمة الحد الادنى للاجور للعاملين فى القطاع الخاص بما يضمن زيادة حقيقية فى دخول العاملين من جهة ورفع معدلات الانتاجية من جهة اخرى، مع ضمان العمل على تشغيل المزيد من الايادى العاملة وتقليل معدلات البطالة المرتفعة حاليا. جاء ذلك خلال اللقاء التشاورى الذى عقده المجلس القومى للاجور امس، ضمن عدة لقاءات عقدت على مدار الاسبوع الماضى،بحضور ممثلى العمال واصحاب العمل، تنفيذا لتوصيات الاجتماع السابق للمجلس القومى للاجور الذى عقد بتاريخ 17-9-2013.
وقال د.اشرف العربى - وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للاجور انه تم الاتفاق بين ممثلى العمال واصحاب العمل على استمرار اللقاءات التشاورية خلال الفترة القادمة للاتفاق على الاصلاحات الاجرائية التى يتعين اتباعها خلال المرحلة القادمة للحفاظ على حقوق العمال وتحسين مناخ الاستثمار وظروف العمل وبما يعود بالنفع على المجتمع والمواطن المصرى، مع تحديد واضح لدور كل طرف من الاطراف الثلاثة (العمال.. واصحاب العمل.. والحكومة) ضمن خطة الاصلاح المشار اليها، والاصلاحات التشريعية اللازمة لذلك، خاصة فيما يتعلق منها بقانونى العمل والتأمينات الاجتماعية للمحافظة على التوازن المطلوب بين مستويات الاسعار ودخول العاملين.
هذا وقد تم الاتفاق على دعوة المجلس القومى للاجور للانعقاد فور الانتهاء من هذه الاجتماعات التشاورية.
واوضح العربى ان المجلس القومى للاجور معنى بوضع الحد الادنى للاجور للعاملين فى القطاع الخاص فقط ويقدر عددهم بنحو 18 مليون عامل، وان المجلس يقوم الان بوضع دراسة شاملة لاصلاح هيكل الاجور فى مصر حيث ان هناك خللا كبيرا فى منظومة الاجور على المستوى القومى ومن المقرر الانتهاء من هذه الدراسة خلال شهر ديسمبر من العام الحالى، مؤكدا ان المجلس قرر اعادة النظر سنويا فى الهيكل القومى للاجور بعد دراسة المتغيرات التى تطرأ على مستوى الاسعار والمعيشة حتى تكون هناك استدامة فى المحافظة على الدخول الحقيقية للعاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.
