أقام محمد عبد الله عفيفى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإلغاء القرار الخاص بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور وحملت الدعوى رقم 71634 لسنة 76 ق للمطالبة بالفصل سريعا فى الدعوى وإلغاء قرار تشكيل لجنة الخمسين وذكرت الدعوى أن قرار لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور خالف المادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 والتى تنص على أنه لابد أن تمثل كافة هيئات المجتمع وأن ترشح كل جهة مسئوليها وجاء فى الدعوى أن جميع القرارات التى صدرت فى عهد مبارك كان يوقع عليها اعضاء هيئات قضائية منتدبون للجهات الحكومية كانت وظيفتهم تفنين الفساد ومنهم مستشار عمل لدى العديد من الجهات تقاضى فى سنتين مليون جنيها مكآفات
ولما كان الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8/7/2013 بتعديل الدستور جاء به أن يتم تشكيل لجنة مكونة من 10 شخصيات منهم 6 (سته) قضاة ثم لجنة مكونة من خمسين.
