أفادت مجلة "ديرشبيجل" الألمانية أن الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني مستعد لإغلاق محطة لتخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات عن بلاده، مشيرة إلى أنه ربما يفصح عن تفاصيل عرضه أثناء كلمته التي سيلقيها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري.
واضافت المجلة فى تقرير لها نشره موقع العربية نت، إن ذلك يأتي وسط التأثير الشديد للعقوبات التي تفرضها الأممالمتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.
وبعد رسائل تبادلها الرئيسان الأمريكي والإيراني تنطوي على تحذيرات لطهران من سوء فهم التمهل الأمريكي في سوريا، تعهدت إيران بتوسيع تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، بما يؤدي إلى إنهاء الجدل بشأن ملفها النووي.
وتحل هذه الأجواء قبل أقل من أسبوعين من إجراء جولة جديدة من المحادثات في فيينا بشأن أنشطة إيران النووية، حيث قدم كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين الجديد علي أكبر صالحي، رسالة تصالحية في لهجة بدت أقل تشددًا، من ذي قبل، وذلك في الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من ناحيته اكد صالحي: " ان هذا النهج الإيراني الجديد أن يقابل بالمثل الجانب الآخر ويستفيد من الفرصة المتاحة، نحن متفائلون حول نتائج الاجتماع المقبل لمجموعة دول خمسة زائد واحد، ويجب أن يظهر الطرفان حسن النية والعزم على حل قضية الملف النووي الإيراني".
وبعد فشل عشر جولات من المحادثات منذ مطلع عام 2012 في تحقيق نتائج إيجابية، تأمل الوكالة في اجتماعها وإيران نهاية الشهر، التوصل إلى اتفاق يسمح لها باستئناف تحقيق تعثر لفترة طويلة في أبحاث يشتبه أنها متعلقة بصنع قنبلة نووية، التهمة التي طالما نفتها إيران.
فى السياق ذاته، قال يوكيا أمانو رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "إيران لا تقدم التعاون اللازم لتمكيننا من تقديم ضمانات موثوقة حول عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة، فالوكالة بالتالي لا يمكنها استنتاج أن جميع المواد النووية في إيران تستخدم في الأنشطة السلمية".
التصريحات القادمة من طهران، والتي هي أقل صدامية منذ انتخاب حسن روحاني رئيسًا للبلاد، زادت من الآمال الدولية في تحقيق تقدم بشأن الملف النووي المثير للجدل.
