عقب صدور مشروع قانون العفو السياسي عن كل المحكوم عليهم بتهم إسقاط نظام الحكم والانتماء إلى تنظيم سياسي أكدت حركة 6 أبريل تأييدها صدور مثل هذا القانون لكن مع وضع إجراءات وآليات كما أقترح أعضاء الحركة إعداد قائمة بالمعارضين و النشطاء السياسيين ممن وجب صدور العفو عنهم مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار انه لا يصح صدور عفو فى حق الذين ينفذون أحكام بالإعدام أو المؤبد فى جرائم قتل المصريين فى الشوارع فى التسعينات ممن انتهجوا مقاومة نظام مبارك بالسلاح وتسببوا فى سقوط ضحايا من المدنين الأبرياء مع التأكيد انه مازالت تهم إسقاط نظام الحكم والانتماء لتنظيمات سياسية توجه النشطاء السياسيين ومنهم أعضاء الحركة وأخيرهم عضو حركة 6 ابريل بأسيوط عبد الرحمن عادل المحبوس على ذمة قضية متهم فيها بمحاولة قلب نظام الحكم صرح وحيد الفار المسئول الإعلامي لحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية بدمياط أننا نؤيد القانون ولكن يجب تقنينه وأخذ آليات وإجراءات محددة لتنفيذه فلابد من الأخذ في الإعتبار أن كلا من أستخدم العنف أو أرتكب جريمة قتل لقلب نظام الحكم لا يجوز أن يطبق عليه القرار أما من أستخدم الطرق السلمية ووجهت له تهمة قلب نظام الحكم وجب له العفو السياسي.
