دعوى قضائية لمنع إعادة تشغيل محطة نووية باليابان

أقام عشرات اليابانيين دعوى قضائية، الاثنين، لعرقلة إعادة تشغيل محطة للطاقة النووية وسط مخاوف في البلاد من إنتاج الطاقة عن طريق المفاعلات النووية بعد مرور عام من كارثة مفاعل "فوكوشيما دائتشي."
ويسعى 259 يابانيا بالدعوى القضائية إلى الحصول على أمر قضائي لوقف شركة "كانساي الكتريك" لوقف إعادة تشغيل وحدتين نوويتين، وفق ما نقلت منظمة "غرين أكشن" التي تقود حملة ضد الطاقة النووية في اليابان.
وتزامنت الدعوى القضائية مع مرور الذكرى الأولى لزلزال اليابان المدمر وما تبعه من "تسونامي" في 11 مارس/آذار عام 2011.
وأدت الكارثة الطبيعية لأسوأ كارثة نووية، بعد انفجار تشرنوبيل، مع تسرب إشعاعات للهواء ومياه مشعة إلى مياه جراء انصهار ثلاثة مفاعل في محطة "فوكوشيما دائتشي."
كما أزاحت قوة الهزة جزيرة اليابان الرئيسية عن موقعها بواقع 8 أقدام (2.4 متراً) وأدت كذلك إلى تحول الأرض عن محورها بقرابة 4 بوصات.
ورغم عدم حدوث وفيات بتأثير الكارثة النووية، إلا إنها أجبرت ما يزيد عن 100 ألف شخص للنزوح من المناطق القريبة من المنشأة، ما دفع بالكثير من اليابانيين للتخوف من استخدام الطاقة النووية لتوليد احتياجات البلاد من الكهرباء.
وتطبق السلطات اليابانية، حالياً، إجراءات أمنية لضمان سلامة منشآت توليد الطاقة النووية، علماً أن اثنتين فقط، من إجمالي 54 منشأة، تعمل في الوقت الراهن.
وتقع اليابان فوق منطقة "حزام النار"، الممتدة حول حوض المحيط الهادئ، حيث تنشط فيها الزلازل والبراكين، وتمتد على مدى 40 ألف كيلومتراً.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، حذر باحثون يابانيون من أن العاصمة طوكيو مهددة بزلزال عنيف قد يضرب المدينة التي يبلغ تعداد سكانها 42 مليون نسمة، خلال السنوات الأربعة المقبلة.
وقال العلماء إن احتمالات أن يضرب الزلزال العاصمة اليابانية خلال السنوات الأربعة المقبلة، تصل إلى 70 في المائة.
وتتوقع "إدارة الكوارث المركزية" في اليابان سقوط قرابة 11 ألف قتيل وخسائر اقتصادية فادحة قد تبلغ 112 تريليون ين (تريليون دولار) حال ضربت هزة أرضية عنيفة طوكيو.