تقدم الدكتور محمد غنيم رئيس نقابة شركات التول " شركات المصنعه للادويه لدي الغير" بشكوي الي د.مها الرباط وزير الصحة، ضد د.عمرو سعد مدير مركز اليقظة الدوائية التابع للاداره المركزيه لشئون الصيدلة بسبب امتناع مركز اليقظه الدوائيه من عمل دوارت تدريبيه للشركات ولمصانع الادويه المنتجه للمستحضرات الدوائيه المسجله بوزارة الصحة في مخالفة للقرار الوزراي رقم 368 لسنه 2012 الذي نص في المادة 6 البند 17 "عقد دورات تدربيبه للشركات حاملي الرخص التسويقيه للمستحضرات الصيدلية علي القواعد الرقابية المنظمه لليقظة الدوائية في مصر وكيفية تطبيقها علي ان يتم تحصيل رسوم الاشتراك اللزمه لذلك من الشركات المتدربة ". حيث أكد غنيم في شكوته التي حصلت الفجر علي نسخه منها، أن مركز اليقظه الدوائيه التابع للاداره المركزيه لشئون الصيدلية والذي تم انشاؤه منذ ما يقرب العام ونصف والذي يعمل تحت الاشراف المباشر لرئيس الاداره المركزيه وهو د. محسن عبد العيلم "الاخواني" قد ارتكب مخالفات صارخة ضاربا بهذا القرار عرض الحائط حيث انه لم ينظم اي دورات تدريبية بالاداره ولم يقم بدروه المحدد بالقرار وتم حرمان الشركات من الاستفادة بالمركز كما تم حرمان وزارة الصحة من الرسوم اللازمه للاشتراك في هذه الدوارت التي تتحملها الشركات المتدربة وبدلا من ذلك قام القائمين علي ادارة الركز بعقد دروات تدريبية بمراكز خاصة وباشتراكات مالية مرتفعة.
وأوضح البلاغ ان ذلك استغلال واضح للسلطه والوظيفة الحكوميه الذين يتقاضون عن طريقها بمبالغ ماليه ضخمه، مشيرا الي ان القائمين علي مركز اليقظه الدوائية اضروا بالمال العام لتقاعسهم عن اداء دورهم وحرمان خزينه الدولة من اشتراكات الشركات في حالة عقد الدورات التدريبيه بالاداره.
حيث طالب غنيم بالشكوي بفتح تحقيق فوري في الاتهامات الموجهه الي مدير المركز كما طالب بمراسله جميع الشرك عبر بريدها الالكتروني الموجود في الاداره للتقدم فورا بما لديها في هذا الشأن.
