أكد المخرج "خالد يوسف" عضو لجنة الخمسين على وجود توافق بين أعضاء اللجنة حول المادة الثانية من الدستور، لأنها كافية ومحددة للهوية، مؤكدا رفضه للمادة 219 لانها تكرس للدولة الدينية.
ورفض يوسف نسبة العمال والفلاحين لأنها لم تمكنهم من الحصول على حقوقهم، اضافة الى استخدامها كشعار فقط دون مدلول حقيقي.
وأضاف خلال استخراجه لكارنيه عضوية لجنة الخمسين اليوم أن بقاء مجلس الشورى مرهون بتحديد اختصاصاته وان لا يتم تلفيق دورا له كما هو معمول به وكما كان فى الماضى، مؤكدا على ضرورة أن يكون عنوان الدستور هو أهداف الثورة التى خرجت من اجلها الملايين وهى العيش والحرية والكرامة الانسانية متسائلا ما المانع ان يكون هناك دستور جديد يقوم على هذا الاساس، وأن يتم تحويل شعارات الثورة الى نصوص ملزمة فى الدستور فلا اتصور أن لا تكون هناك نصوص واضحة عن العدالة الانتقالية.
وأشار إلى أن هذا الدستور إذا لم يعبر عن اهداف الثورة سيسقط مثل غيره ولا يوجد دستور تكتبه احزاب والدساتير تبنى على التوافق المجتمعى.
وأضاف: لا نريد تيار يسيطر وتيار الإسلام السياسى تيار حزبى يمثل مثل باقى التيارات ولا يجب أن تكون له الغلبة وانسحاب حزب النور لا يمثل مشكلة، واشار إلى أنه مع النظام المختلط ولابد ان تكون هناك مشاورات على طبيعة النظام السياسي وقال نحتاج الى انتخابات رئاسية قبل البرلمانية وهذا الأمر سيجعل المجتمع الدولى يخفف من ضغطه على مصر ويقلل من خطاب ان هناك انقلابا.
وأضاف: أنه لا توجد مصالحة وصوت الرصاص فى الشارع ولون الدماء على الحوائط فقبل محاسبة من يحرض على العنف والمتسبب فى القتل لا مصالحة وعن رئاسة اللجنة يقال أن هناك ميلا ليكون "سامح عاشور"