مفارقة غريبة شهدها مكتب التوثيق الرئيسي بمنطقة رمسيس في القاهرة، اليوم الثلاثاء. فقد توجه عدد من النشطاء من قيادات ومتطوعو حملة دعم حمدين صباحي إلى المكتب لعمل توكيلات له، تُمكنه من خوض انتخابات الرئاسة، تلك المجموعة من النشطاء هي نفشها التي رفض موظفو المكتب نفسه في 2 يناير من العام 2010، تحرير توكيلات باسمهم تُمكن صباحي وعدد من الشخصيات الأخرى من تعديل الدستور والترشح للرئاسة في مواجهة الرئيس المخلوع ونجله، فى إطار حملة توكيلات شعبية واسعة، كان مقررا أن تتشكل بعدها ھیئة تأسیسیة لاعداد دستور جدید لمصر. ذكريات الواقعة كانت حاضرة في حديث النشطاء وموظفي الشهر العقاري، الذين قالوا إنه لولا الثورة ودماء الشهداء، لما تمكنا اليوم من تحرير توكيلات لمرشح رئاسي. الموظفون الذين رفضوا توكيلات النشطاء قبل الثورة هم أنفسهم اليوم، يقومون بتحير توكيلات للشعب المصري كله، تمهيدا لانتخابات الرئاسة، حيث لم يتم يتوقف الأمر قبل الثورة على رفض تحرير التوكيلات لصباحي وغيره من الشخصيات العامة، بل أصر النشطاء على الحصول على رفض كتابي من المسؤولين بالمكتب يفيد بأنهم لم يتمكنوا من تحرير التوكيلات. خاصة أن النشطاء تقدموا للمكتب وقتها بنموذجين للتوكيلات لتوثیقھما، أحدهما توكیل خاص حمدین صباحى، لیقوم بتشكیل ھیئة تأسیسیة تعمل على اعداد دستور جدید لمصر وتعرضھ على الشعب المصرى فى استفتاء عام . أما النموذج الثانى الذى تم التقدم بھ لتوثیقھ فكان اقرار بالموافقة على حق (النائب) حمدین صباحى فى الترشیح لانتخابات رئاسة الجمھوریة عام 2011 . وقد لاقت تلك المحاولات عام 2010 لتوثیق تلك النماذج الشعبیة وقتها رفضا شدیدا من جانب موظفى الشھر العقارى الذى رفض توثیق تلك النماذج، مؤكدين وجود تعلیمات صارمة بمنع توثیق تلك النوعیة من التوكيلات ، وأحال الأمر لعدد من رؤسائھ، وجرت حوارات كثیرة مع العدید من الموظفین، حتى وصل الأمر للقاء عنایات عبد المنعم اسماعیل الأمین العام المساعد لشئون التوثیق بمصلحة الشھر العقارى ، وجرى حوار طویل معھا حول مدى قانونیة رفض الشھر العقارى لتوثیق تلك لأوراق ، لكنھا أكدت ورود تعلیمات لمصلحة الشھر العقارى بعدم توثیق تلك التوكيلات، استنادا لنص المادة 189 من الدستور المصرى والمادة 6 من قانون التوثیق .. وھوما جعلهم يكالبوها بتقدیم افادة رسمیة بھذا الامتناع عن التوثیق ، وبالفعل أصدرت تعلیماتھا لمدیر فرع الشھر العقارى لتقدیم اخطاررفض رسمى استنادا للمواد المذكورة . وھو ما تم الحصول علیھ بعد جهود كثیرة على عدد من الموظفین لتخوفھم من تحمل مسئولیة مثل ذلك الاخطار بالرفض، خاصة مع تحویل عدد من الموظفین للتحقیقات بسبب قیامھم بتوثیق توكيلات مشابھة قبل صدور التعلیمات بمنعھا. وأثناء تحرير النشطاء لتوكيلاتهم لصالح صباحي في انتخابات الرئاسة تذكروا البيان الذي أصدروه العام قبل الماضي، للاحتجاج على منعهم من توكيل من ينوب عنهم في تعديل الدستور والترشح للرئاسة موجاء في البيان : باسم الشعب صاحب السیادة ومصدر السلطة، باسم الشعب صاحب الأرض وصاحب الحق، باسم الشعب دافع الضریبة ومصدر الثروة، نطالب بإصرار بحقوقنا التى كفلھا لنا الدستور والقانون نطالب بأن نعامل كتركة تورث للأبناء فنحن شعب حر یملك إرادتھ نطالب بأن یتم تعدیل الدستور بما یتیح اختیار رئیسا من بین عدة مرشحین شرطھم الوحید أن تنطبق علیھم المادة 75 من الدستور ویحصلوا علىتأیید شعبى لترشیحھم نطالب بأن نختار رئیس الجمھوریة طبقا لبرنامجھ ولفترة محددة ونطالب بمشاركة المصریین العاملین بالخارج فى انتخابات الرئاسة نطالب باشراف قضائي وشعبي لأى انتخابات تجرى على أرضنا نطالب بإطلاق الحریات فى ممارسة السیاسة وتأسیس الأحزاب وأن تعود الشرطة لخدمة الشعب ولیس الشرطة والشعب فى خدمة الحاكم و نطالب بأن یحكمنا القانون العام ولیس قانون الطوارئ وأن تسعى كل أجھزة الدولة لتحقیق مطالبنا التى یكفلھا لنا الدستور والقانون فھم مكلفون برعایة مصالحنا ووجبعلیھم الحساب اذا قصروا أو تھاونوا أو طمعوا ونطالب بحقنا فى أن نحاسب أجھزة الدولة بدءا من رئیس الدولة لأصغر موظف عام ونطالب بكل حقوقنا كاملة ولن نسمح بأن تسلب منا أو تزیف إرادتنا. وبحقنا وبصفتنا قررن أن نوكل من ینوب عنا فى تعدیل الدستور بما یتناسب مع حقوقنا ومطالبنا ، ونقر ونوافق على حق كل مصرى تنطبق علیھ المادة 75 من الدستور ویحصل على توقیعات شعبیة للترشیح فى انتخابات رئاسة الجمھوریة. وإذا امتنعت الجھات المنوطة بالتسجیل عن توثیق توكيلاتنا واقراراتنا سوف نتقدم برفع دعاوى قضائیة أمام المحاكم للحصول على حقوقنا كاملة ، وسوف نعمل على تقدیم صیغ شعبیة لجمع توقیعات تؤید حق الترشیح لانتخابات الرئاسة ومطالبنا بتعدیل الدستور خاصة المواد 76 و77 و88 .
