فتحت حركة النهضة الباب أمام رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي للترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة بعد ان توصلت لجنة التوافقات في المجلس التأسيسي إلى اتفاق حول مراجعة شروط الترشح إلى المنصب بالتخلي عن شرط تحديد السن القصوى للترشّح المحددة ب75 عاما، كما مهدت الطريق لعودة رئيس تيار المحبة الهاشمي الحامدي إلى المسرح السياسي بالموافقة على إسقاط قانون يرفض الجنسية المزدوجة للمترشحين إلى الرئاسة. وفي حين قالت المعارضة العلمانية ومنظمات تونسية من بينها الاتحاد العام للشغل انها تمنح الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة مهلة حتى نهاية الاسبوع الحالي للرد على مبادرة تقضي بحل الحكومة ..أبدت «النهضة» تحفظها على تحديد سن المترشح ضمن الشروط الأساسية لقبول الترشحات لمنصب رئيس الجمهورية، حيث تحفظت الحركة وتيار المحبة على مضمون الفقرة الثانية من الفصل 73 من مشروع الدستور أثناء اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة التوافقات امس.
ووافقت جميع الكتل النيابية على هذا التعديل، في حين تحفظت كلّ من كتلتي حركة وفاء وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. ومن المنتظر أن يتم إلغاء السن القصوى للترشح المحددة في الفصل ب75 عاماً، إما أثناء عودة لجنة التوافقات للعمل بعد ان تعطلت بسبب غياب النواب المنسحبين، أو أثناء مناقشة مشروع الدستور فصلا فصلا. اما في ما يتعلق بالفصل 73، فتم تعديل الفقرة الثانية على النحو التالي: «يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه ان يكون بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمسا وسبعين سنة على الأكثر، وإذا كان حاملا لجنسية غير التونسية فانه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية».
وجاءا هذان التوافقان بعد التقارب بين حركة النهضة، ذات الأغلبية بالمجلس الوطني التأسيسي وحركة نداء تونس. أما القرار الخاص بإلغاء شرط عدم حصول المترشح على جنسية أخرى، فجاء في إطار التقارب بين حركة النهضة وتيار المحبّة الذي يتزعمه الحامدي الحاصل على الجنسية البريطانية والمقيم في لندن، والذي لم يزر تونس منذ ما قبل الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي نظرا للخلافات بينه وبين قيادات «النهضة». وخلال الفترة الماضية، حصل تقارب بين الحامدي وحركة النهضة بعد رفضه الإطاحة بالحكومة ووقوفه الى جانب الترويكا في مواجهة المعارضة وتحركات جبهة الإنقاذ الوطني.
السيناريو المصري
في غضون ذلك، شدد رئيس حركة نداء تونس من أن البلاد «تعيش أزمة حقيقية غير مسبوقة لم تعشها منذ الاستقلال»، موضحا أن «الأزمة الحالية اكتسحت الجانب الأمني والاقتصادي و الاجتماعي». وقال السبسي خلال حوار تلفزيوني أجرته معه قناة «نسمة» إن «على جميع الأطراف السياسية في الحكم والمعارضة التعجيل بالاتفاق على حل للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد»، مشيراً إلى أن «أوضاع تونس لم تعد تسمح بالمزيد من إضاعة الوقت، لأن استمرار الأزمة من شأنه أن يدفع الأوضاع في البلاد نحو السيناريو المصري». وأكد السبسي أن «الحل يجب أن يكون شاملاً، ولا يقتصر على مطلب حل الحكومة فقط، وأنه لا يجب تجاوز هذا الأسبوع للإعلان عن تسوية شاملة».
وطالب السبسي بوضع مبادرة الاتحاد العام للشغل «كإطار للحل الذي يجب أن تقبل به جميع القوى». وتنص المبادرة على «حل الحكومة وتحديد مجال عمل المجلس الوطني التأسيسي، والاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تعد البلاد للانتخابات القادمة، وتحظى بمساندة الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية»، وهي نقاط لا تزال محل خلاف بين المعارضة وحركة النهضة.
سقف زمني
بدوره، صرّح الأمين العام للتحالف الديمقراطي محمد الحامدي أنه «تم خلال اجتماع جبهة الإنقاذ وعدد من الأحزاب والمنظمات الراعية للحوار الوطني وضع سقف زمني للمشاورات في انتظار ردّ ايجابي وواضح من الترويكا وخاصة حركة النهضة حول مبادرة الاتحاد». وأكّد الحامدي أنه «في حال كان الرد سلبيا، فسيتم الضغط باعتماد الحراك السياسي والمدني السلمي لإيجاد مخرج للازمة». إلى ذلك،طالبت نقابة امن تونسية غير حكومية أمس وزارة الداخلية بالعودة عن تعيين قيادات أمنية تعتبرها "فاسدة" في مناصب "حساسة" بالوزارة.
استقالة بن جعفر
أكدت مصادر مطلعة من داخل المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات أن زعيم الحزب مصطفى بن جعفر مستعد لتقديم استقالته من رئاسة المجلس التأسيسي في حالة تمرير لائحة سحب الثقة منه التي سيمضي عليها عدد من النواب احتجاجا على رفضهم قراره الصادر منذ السادس من أغسطس الجاري بتعليق أعمال المجلس. البيان
