يخشى محامي سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، المعتقل من قبل السلطات الليبية، من محاكمة موكله في طرابلس وإعدامه، مطالبًا الحكومة البريطانية بالسعي نحو نقل المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. يحاكم سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي الذي اعتقل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ثم سجن منذ ذلك الحين في الزنتان، في إطار محاكمة بتهمة "المس بالأمن القومي" أمام محكمة هذه المدينة في شمال غرب البلاد.
وكانت صدرت في حق سيف الإسلام وعبد الله السنوسي القائد السابق للاستخبارات الليبية مذكرات توقيف دولية من المحكمة الجنائية الدولية التي تشتبه في أنهما ارتكبا جرائم ضد الانسانية خلال قمع معارضي القذافي.
وفي أواخر أيار (مايو)، رفضت المحكمة طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الاسلام أمام المحاكم الليبية بسبب شكوك حول قدرة الحكومة الليبية على ان تضمن له محاكمة عادلة ونزيهة. لكن ليبيا رفعت دعوى استئناف على هذا القرار.
حبس انفرادي
وكانت أقيمت دعوى ضد سيف الإسلام في كانون الثاني (يناير) الماضي بعد توجيه الإتهام إلى وفد من المحكمة الدولية بتقديم قلم كاميرا إلى سيف الإسلام خلال زيارة إليه في يونيو (حزيران) 2012 ومحاولة تسليمه رسالة مشفرة من مساعده السابق محمد اسماعيل الذي يلاحقه القضاء الليبي.
ومنذ ذلك الحين تم وضع سيف الإسلام في الحبس الانفرادي، منذ ذلك الحين، ولا يمكن نقله دون إذن من قادة ميليشيا الزنتان. ويقول المحامي جون جونز إن "تطورات القضية تعطي دليلا إضافيا على أن سيف الإسلام يجب أن يتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية"، لكن مراقبين يرون أن عملية نقل سيف الإسلام من ليبيا إلى لاهاي يبرهن على أن المسألة تبدو معقدة.
وقال جون جونز إنه "يخشى على موكله، الذي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من خضوعه إلى (محاكمة شكلية) ومن ثم الحكم عليه بالإعدام".
إنتهاك لأوامر الجنائية
وأضاف جونز في تصريحات ل (سكاي نيوز) أن "إعدام سيف الإسلام القذافي سيمثل انتهاكا كاملا لأوامر المحكمة الجنائية الدولية لذلك فمن المنطقي والصحيح أن تتدخل بريطانيا في ظل التزامها الأخلاقي والقانوني بشأن المحكمة".
وتأتي هذه المخاوف بعد قرار المحكمة الليبية أخيرا الحكم على وزير التعليم في عهد القذافي، أحمد إبراهيم، بالإعدام. من جانبها، أثارت المحكمة الجنائية الدولية المخاوف بشأن قدرة السلطات الليبية على إجراء محاكمة سيف الإسلام.
وأوضح المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله: أن "سيف الإسلام لا يوجد له تمثيل قانوني على المستوى المحلي، فيما لم يتم جمع الأدلة وحماية الشهود". وتابع جونز: "السلطات الليبية لا تملك تأمين مكان احتجاز سيف الإسلام وهذا يثبت النقطة التي إذا لم يكن هناك سيطرة، وإذا لم يكن هناك حكم للقانون في ليبيا، فإنه يجب أن يحاكم في لاهاي".
محاكمات سبتمبر
وسيحاكم ثلاثون مسؤولا في النظام الليبي السابق ومنهم سيف الاسلام القذافي، في اطار قضية واحدة ستطرح في أيلول (سبتمبر) كما اعلن الثلاثاء النائب العام الليبي عبد القادر رضوان. وهؤلاء الأشخاص متهمون بالقتل خلال قمع الثورة التي أدت في 2011 إلى سقوط نظام القذافي الذي قتل في تشرين الأول (أكتوبر) من السنة نفسها.
وقال رضوان إن مكتب النائب العام قرر محاكمة 30 شخصا من أركان النظام السابق ومنهم "سيف الإسلام القذافي وعبدالله السنوسي (مدير عام إدارة الاستخبارات العسكرية) والبغدادي المحمودي (آخر رئيس للوزراء) ومنصور ضو (الآمر السابق للحرس الشعبي) في قضية واحدة".
وأضاف أنه "ستتم إحالة كل المتهمين على غرفة الإتهام في دائرة شمال طرابلس الإبتدائية في 19 أيلول (سبتمبر)".
ووجهت إليهم 11 تهمة على الأقل "منها ارتكاب أعمال القتل الجزافي والنهب والتخريب وارتكاب أفعال غايتها إثارة الحرب الأهلية في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية وتكوين عصابات مسلحة والاشتراك قي القتل العمد وجلب وترويج المخدرات".
إلا أن غرفة الإتهام تستطيع بموجب القانون أن ترفض هذه التهم أو أن تقبلها أو أن تطلب تحقيقات إضافية. وقد تستغرق هذه العملية من شهر إلى أربعة أشهر، كما يقول المراقبون.
