أكد وفد الدبلوماسية الشعبية المصري، الذي يزور سويسرا حاليا، أن سقوط شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي جاء نتيجة ممارساته غير الدستورية التي دأب عليها، وانتهاكه لمبدأ الفصل بين السلطات، وأيضا انتهاك جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها لحقوق الإنسان المصري واعتداءاتها على مؤسسات الدولة، ورعاية الجماعة للإرهاب في شبه جزيرة سيناء التي تتعرض فيها قوات الأمن من الجيش والشرطة لهجمات مسلحة.
جاء ذلك خلال التقاء الوفد بمسئولة فرع الإجراءات الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان جين كونرز والفريق المعاون لها، ورئيس قسم مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة بالمفوضية بكر والي وعدد من مسئولي المفوضية، ورئيسة قسم سيادة القانون والمساواة وعدم التفرقة العنصرية بالمفوضية منى رشماوي، ورئيس قسم المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان إبراهيم سلامة، وكذا مسئولي منظمة العمل الدولية.
ويضم الوفد المصري المستشارة تهاني الجبالي، رئيس حركة الدفاع عن الجمهورية، وعدد من ممثلي الحركة والمبادرة الوطنية للتفاعل الإيجابي والتحالف الوطني المصري وبعض الرموز السياسية مثل الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض أستاذ القانون الدولي، والسفير فتحي الشاذلي مساعد وزير الخارجية الأسبق والدكتور نجيب أبادير عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار وأمير سالم المحامي والناشط الحقوقي والدكتور عماد عدلي خبير البيئة العالمي.
وأكد وفد الدبلوماسية الشعبية خلال اللقاءات أن سقوط شرعية محمد مرسي جاء كنتيجة حتمية نتيجة الممارسات غير الدستورية التى بدأت بإعلانه نتيجة الانتخابات قبل إعلانها بصورة رسمية من لجنة الانتخابات المسئولة عن ذلك الأمر، ثم إصداره لإعلان دستوري في نوفمبر من العام الماضي انتهك فيه مبدأ الفصل بين السلطات واستحوذ به الرئيس المعزول على جميع السلطات في يده، كما حصن نفسه من أي ملاحقات قضائية أو إجراءات قانونية.
وعرض أعضاء الوفد لعدد من انتهاكات جماعة الإخوان المسلمين لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها استغلالهم للأطفال والنساء واستخدامهم كدروع بشرية في تجمعاتهم واعتصاماتهم، مرورا بالاعتداءات على الكنائس ومؤسسات الدولة والمواطنين السلميين، وصولا إلى ما يحدث في سيناء من هجمات مستمرة على الشرطة والجيش.
كما بين الوفد حقيقة البؤر المسلحة التي كانت قائمه في "رابعة العدوية والنهضة" وحقيقتها التي تتناقض تماما مع ادعاءات التظاهر أو الاعتصام السلمي.. وفند الصورة المغلوطة، التي كانت قد وصلت إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن استخدام السلطات المصرية للعنف المفرط ضد ما يسمونه "متظاهريين سلميين" وادعاءات الإخوان بوقوع آلاف القتلى.
كما استعرض الوفد ما قام به قادة تنظيم الإخوان من تحريض على العنف وأشار الى الخطاب الأخير للمعزول الذى تضمن دعوات صريحة إلى الاقتتال الأهلى.
وأكد الوفد أن الشعب المصري متمسك بخريطة الطريق في شأن العملية السياسية، واستكمالها حتى النهاية ورغبة جموع المصريين الواضحة الآن في كتابة دستور يليق بدولة تحترم حقوق الإنسان عن حق وتعلى من مبدأ المواطنة وعدم التفرقة مطلقا بين المصريين تحت أي سبب في ظل دولة القانون والمؤسسات.
كما قام الوفد خلال الاجتماعات بعرض مقطع فيديو مصور يوضح فيه انتهاكات الإخوان لحقوق الإنسان واستخدامهم للعنف المسلح فى وجه الدولة والشعب المصرى، بالإضافة إلى أحاديث الكراهية التى صدرت من تنظيم الإخوان ولا تزال تصدر بشكل مستمر، كما قام الوفد بتسليم مسئولى المفوضية السامية اسطوانات مدمجة بالمواد المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها الإخوان خلال الفترة الأخيرة.
وقال الدكتور نجيب أبادير، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار وعضو الوفد إن الصورة التى كانت منقولة إلى المفوضية السامية كانت غير متوازنة ولا تعكس حقيقة إرادة الشعب المصري الذى ثار فى 30 يونيو 2013.. مشيرا إلى أن الوفد استنكر صمت المفوضية السامية للانتهاكات الصريحة لحقوق الإنسان التى وضعت فى دستور 2012 المشوه.
