المصري لحقوق المرأة: تعديلات الدستور لا تضمن حق المرأة في المشاركة السياسية رئيس القومي لحقوق المرأة: لابد من تمثيل المرأة ب30 % في لجنة الخمسين
مارجريت عازر: هناك إرادة سياسية لإقصاء المرأة من المشهد السياسي
تعديلات جديدة اقترحتها القوى والأحزاب والحركات السياسية وكافة جموع الشعب المصري، تقدموا بها للجنة القانونية لتعديل الدستور، للعمل على تعديل دستور الإخوان ومشاركة جميع المصريين فيه، ورأى بعض المهتمات بأمور المرأة أن هناك ظلما وقع على المرأة خلال تلك التعديلات.
إذ أوضح المركز المصري لحقوق المرأة، أنه بعد تصحيح مسار الثورة فى 30 يونيو، جاءت لجنة العشرة المنوط بها تعديل الدستور المعطل بمواد ليس بها ضمانة لحق المرأة فى المشاركة السياسية.
وأضاف المركز أن المرأة المصرية كافحت على مدار عقود من أجل الحصول على حقها فى المشاركة السياسية، والتى بدأت منذ ثورة يوليو 1952 حتى حصلت على حقها فى المشاركة كناخبة ومرشحة فى عام 1956، وأثمر ذلك عن وجود أول تواجد نسائى داخل برلمان 1957 بمقعدين.
وتابع أن المرأة المصرية مازالت تعانى من التمييز الثقافى والاجتماعى والسياسى، على الرغم من أن النساء المصريات لها كتلة تصويتية تحسم أى انتخابات، إلا أن الحديث عن حقوق المرأة عامة والحقوق السياسية خاصة يزعج الكثيرين، بل لا يتم الالتفات إلى المرأة ومتطلباتها إلا قبل أى انتخابات لضمان استقطابها.
وأشار بيان المركز أن مصر سجلت تراجعا كبيرا على مستوى الحقوق السياسية للمرأة حيث احتلت المرتبة 125 من 133 على مستوى العالم، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى 2012.
ووصلت مصر إلى المرتبة 128 من 131 دولة من حيث التمثيل النسائى فى البرلمان، بعد مشاركة غير مسبوقة للمرأة فى ثورة 25 يناير، إلا أنها لم تجن ثمار مشاركتها فى هذه الثورة، بل كانت نسبة تمثيل المرأة فى برلمان ما بعد الثورة 1.8 %.
وقالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز القومي لحقوق المرأة، إن المركز لم يقترح أسماء ضمن لجنة الخبراء لتعديل الدستور بناء على أن معيار الخبرة والكفاءة هو الحاكم للاختيار.
وأضافت أنه لابد من وضع معايير ثابتة لتمثل المرأة في لجنة الخمسين قبل طرح الأسماء، واصفة المعايير التي وضعت لاختيار أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمياء من المنظر النوعي، نواجه محاولات دائمة لإجهاض مشاركة المرأة في العمل السياسي.
وأوضحت نهاد، أن هناك غضب من عدم تمثيل المرأة في لجنة العشرة لتعديل الدستور، مطالبة بضرورة تمثيل النساء بنسبة 30 % في لجنة الخمسين، معلنة رفضها للدستور من حيث الشكل والمضمون، محملة جهات الترشيح للجنة الخمسين إهمال ترشيح النساء.
ومن جانبها قالت مارجريت عازر، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إنه لابد من وضع شروط وقواعد محددة تحكم تمثيل المرأة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وأضافت أن هناك إرادة سياسية تجاه إقصاء المرأة من المشهد السياسي من خلال بقلة تمثيلهن في كافة اللجان الرسمية وهذه مرفوض على الإطلاق عقب ثورتي يناير ويونيو التي كانت المرأة جزءا فاعلا في كلاهما.
وأوضحت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، أن حزب المصريين الأحرار رشح سيدات للجنة تعديل الدستور، مبدية رفضها الكامل لتعديل الدستور من الأساس، مؤكدة على أن لفظة "مصر غير قابلة للتجزئة" بالمادة الأولى من الدستور غير مفهومة، مشيرة إلى أن الدستور لم يتضمن مواد عن تمثيل المرأة في البرلمان.
وتابعت أنهم يطالبون بوضع مواد في الدستور تحمي المرأة من الانتهاكات التي تتعرض إليها، ومنذ سنوات نطالب بإتاحة الفصة للمراة بتولي منصب المحافظ كنوع من التجربة.
وعلى ذلك ينتظر كافة المهتمين والمهتمات بأمور المرأة الموافقة أو رفض تعديلات الدستور ورؤية وضع المرأة في الدستور الجديدة وإمكانية السماح لها بالمشاركة السياسية والعمل على التقدم المجتمعي.
