بات أصحاب الحوالات الصفراء على موعد مع تحقيق حلم طال انتظاره لأكثر من 20 عامًا تجاهلت فيه الحكومات السابقة حقوقهم لدى العراق وذلك بعد توقيع اتفاقية بين وزارتي الخارجية المصرية والعراقية تقضي بتحويل الجانب العراقي لأموال الحوالات الصفراء فورًا استعدادًا لصرفها لأصحابها وفقًا لقاعدة البيانات المسجلة بوزارة القوى العاملة والهجرة والبالغ عددهم 637 ألف حوالة صفراء من المواطنين المصريين الذين كانوا يعملون في العراق قبل 1990 يستحقون نحو 408 ملايين دولار. وقال هوشيار زيبارى وزير الخارجية العراقي إن مجلس الوزراء العراقي أكد التزامه بسداد المبالغ واعترافه بحقوق العمالة المصرية التي ساهمت في بناء نهضة العراق قبل 1990 مشيرًا الى أن الفوائد المستحقة على قيمة الحوالات بلغت 592 مليون دولار. وكان قرار مجلس الوزراء العراقي قد نص على قيام وزارة المالية بدفع أصل المستحقات المقررة للمصريين بموجب الحوالات الصفراء حرصًا من الحكومة العراقية على تسديد مثل هذه الديون تجاه العمالة المصرية والتي كانت قد توقفت بسبب الحصار على العراق في حينه والعمل على دفع باقي المستحقات لإعطاء المصداقية في العلاقات الاقتصادية بين العراق ودول العالم وذلك أثناء دخول حكومة الدكتور عصام شرف في مفاوضات أشرف عليها وأجراها الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة السابق إلا أن المفاوضات توقفت فجأة بعد إصرار الجانب العراقي علي عدم سداد الفوائد والاكتفاء بأصل المبلغ وهو ما رفضته الحكومة خاصة أن هذه المبالغ مستحقة لأفراد وليست للحكومة. كما رفض الدكتور البرعي معاملة هذه المبالغ ضمن اتفاقية نادي باريس للدول المتعثرة نظرًا لإسقاطها 80%من المبلغ وسداد 20%فقط منه حيث نجح البرعي في إصدار وثيقة من النادي تفيد عدم خضوع ديون الأفراد علي الحكومات لهذه الاتفاقية. وتستعد وزارة القوى العاملة والهجرة لاستقبال المبالغ المحولة من العراق خلال الفترة القادمة حيث سيتم صرفها من خلال 5 بنوك هي الأهلي ومصر والإسكندرية والعربي الإفريقي والرافدين العراقي بالدقي ويشترط للصرف وجود أصل الحوالة الصفراء وجواز السفر وفي حالات الوفاة يشترط تقديم ما يفيد استحقاقه للمبلغ. وكان الدكتور أحمد البرعي صاحب الفضل في فتح هذا الملف بعد إهماله من حكومات ما قبل الثورة حيث عقد أكثر من إجتماع مع المسئولين العراقيين بالقاهرة وبغداد وتم الاتفاق علي جميع التفاصيل الخاصة بتحويل وصرف الاموال إلا أن الملف توقف فجأة وبدون مقدمات حتي سحب من وزارة القوى العاملة بأوامر من المجلس العسكري ليعيد فتحه الدكتور محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري.
